المرجع: 63/2017
التاريخ: 21 يوليو 2017
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

المركز يدين بشدّة إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاتها ضد المسجد الأقصى
واستخدامها القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الأرض الفلسطينية المحتلة

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات الممكنة، إمعان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تصعيد الإجراءات التي اتخذتها ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع رفع الأذان، وإقامة الصلاة في رحابه، ونصب بوابات إلكترونية على مداخله. ويدين المركز أيضاً استخدام تلك السلطات للقوة المفرطة ضد السكان المدنيين المشاركين في أداء الصلوات على مداخل الحرم القدسي، وفي مسيرات رفض إجراءات الاحتلال التي يجري تنظيمها في مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي أسفرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن مقتل (4) مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين، وصفت إصابات بعضهم بالخطرة.

يؤكد المركز أن تلك الإجراءات تأتي في سياق تطبيق سياسات الاحتلال المحمومة لتهويد مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن كونها شكلاً من أشكال سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويطالب المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف إجراءاتها في تهويد مدينة القدس الشرقية، التي تعتبر جزءً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة.

فلليوم الثامن على التوالي، وللجمعة الثانية، وفي سابقة خطيرة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى، وحرمان المسلمين من رفع الأذان وأداء الصلاة في رحابه. وفي ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/7/2017، أقدمت تلك السلطات عن نصب (9) بوابات للتفتيش الإلكتروني على ثلاثة من أبواب المسجد، (5) منها في ساحة باب الأسباط، و(2) في باب المجلس، و(2) في باب السلسلة، فيما أبقت على إغلاق الأبواب الأخرى (حطة، الملك فيصل، الغوانمة، الحديد، المطهرة، والقطانين). ومنذ ذلك التاريخ، يرفض المصلون الفلسطينيون الدخول إلى المسجد الأقصى عبر تلك البوابات، وشرعوا بإقامة صلواتهم في الساحات الواقعة على مداخل الحرم القدسي. ورغم المطالبة بإزالة تلك البوابات، إلا أن المجلس الوزاري المصغّر (الكابينيت) في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقر في اجتماعه مساء أمس، الخميس الموافق 20/7/2017، استمرار نصب البوابات الالكترونية، وحشد مزيد من قواته في مدينة القدس ومحيطاها، وفي المسجد الأقصى، وفرض حصار على المدينة المقدسة، وإغلاق الطرق والمداخل من وإلى المدينة.

وفي أعقاب انتهاء صلاة ظهر جمعة هذا اليوم، نظّم آلاف المواطنين الفلسطينيين مسيرات في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى. وفور انتهاء الصلاة، شرعت قوات الاحتلال، التي دفعت بمزيد من وحداتها العسكرية إلى مدينة القدس، بإطلاق الأعيرة النارية والمعدنية، والقنابل الصوتية، وقنابل الغاز تجاه المدنيين الفلسطينيين. أسفر ذلك عن مقتل الطفل محمد محمود شرف، 17 عاماً، في حي رأس العامود في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى. واستناداً للمعلومات الأولية التي حصل عليها المركز فإن الطفل المذكور أصيب بعيار ناري في الرقبة أطلقه مستوطن تجاهه. كما وقتل مدني آخر، وهو المواطن محمد حسن أبو غنّام، 21 عاماً؛ حيث أصيب بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت في جبل الطور، شرق المدينة. وفي بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة، أصيب المواطن محمد خلف لافي، 17 عاماً، بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة، ونقل على أثرها إلى مجمّع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، إلا أنّ جهود الأطباء فشلت في إنقاذ حياته، وأعلن عن وفاته في ساعات المساء. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت في ساعات ظهيرة أمس، الخميس الموافق 20/7/2017 المواطن محمد حسين احمد تنوح، 26 عاما، أثناء تواجده بالقرب من مدرسة الخنساء في بلدة تقوع، شرق مدينة بيت لحم. ادعت تلك

القوات أن المذكور حاول تنفيذ عملية طعن، إلا أن شهود عيان دحضوا الرواية الإسرائيلية، وذكروا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاهه، ثم دهسوه بواسطة سيارة جيب عسكرية.

كما وأسفر إطلاق النار، والقنابل الصوتية، وقنابل الغاز عن إصابة العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وذكرت مصادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت (حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش) مع (377) إصابة في الضفة والقدس. هذا وسيقوم المركز بتوثيق مجمل تلك الأحداث في وقت لاحق، وتضمينها في تقريره الأسبوعي الذي سيصدر يوم الخميس المقبل الموافق 27/7/2017.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يدين بشدّة استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد إجراءاتها التعسفية ضد المسجد الأقصى، والتي تشكّل انتهاكاً لحرية العبادة، وكذلك استخدام أذرعها الأمنية المختلفة القوة المفرطة ضد السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية بشكل خاص، فإنّه يحمّل تلك الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في الأرض المحتلة. ويهيب المركز بالمجتمع الدولي الخروج عن صمته، ويدعوه لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لإلزام قوات الاحتلال باحترام قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وبناءً على ما تقدم، فإنّ المركز:

1) يؤكد على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة.
2) يطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية، بشكل خاص، بما في ذلك صون حريتهم في العبادة، وحماية مقدساتهم.
3) يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية.