المرجع: 73/2017

التاريخ: 20 سبتمبر 2017

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

أقدم المواطن (خ، ح)، 19 عاما، سكان حي الدرج شرق مدينة غزة، على القاء نفسه من الطابق الرابع من نيابة غزة الجزئية، خلال التحقيق معه حول جريمة نسبت له، مما أدى إلى وفاته قبل وصول المستشفى.  المركز يعرب عن اسفه الشديد من تكرار مثل هذا الحادثة، ويطالب بوقفة جادة من النائب العام وصناع القرار في غزة لمعرفة الحقائق وعقاب المسؤولين والعمل على تحسين ظروف الاعتقال وضمان الالتزام بمعاملة المتهمين وفق القانون. 

ووفق افادة والد الضحية لباحث المركز “في حوالي الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، تلقيت اتصالاً من الجيران وأخبروني أن ابني قد توفى، وبعدها اتصال من شقيقي قال لي إن خبر وفاة ابني على الانترنت، وعندما ذهبت لمعاينة الجثة وجدت لون أزرق على عينه اليسرى، وأثار ضرب على اقدامه وفي انحاء مختلفة من جسده.  وتوجهت إلى مكتب النائب العام، وطالبت بوقف الدفن لحين فتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة، وقلت لهم أن ابني لا يمكن أن ينتحر.  ونصحني النائب العام بدفنه، وتم دفنه فعلاً، ولكنه طمأنني إنه فتح تحقيقاً في الحادث، وأنه لن يرحم أي شخص مسؤول”

ومن جهتها، اصدرت النيابة العامة في غزة بياناً توضيحياً قالت فيه أن المتهم  قام ” بمباغتة الموظفين ومحاولة الهرب بالقفز عبر نافذة غرفة التحقيق في الطابق الرابع من مبنى النيابة الجزئية بمدينة غزة ما أدى الى اصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى ومن ثم وفاته. النيابة العامة اذ تعرب عن أسفها عن الحادث فإنها تؤكد أنها بدأت تحقيق تفصيلي للوقوف على ظروف الواقعة وحيثياتها.”

 وكان المواطن (خ،ح)  قد تم احتجازه  في مركز شرطة العباس بتاريخ 17 سبتمبر2017، على قضية سرقة وتم عرضه على نيابة غزة الجزئية صباح اليوم التالي، في مقرها الواقع بشارع الشفاء بجوار برج الشفاء وسط مدينة غزة.

يستغرب المركز من طلب النائب العام دفن الجثة وعدم إجراء التشريح، بالرغم من الإعلان عن وجود تحقيق، ووجود شبهات قوية بتعرض الموقوف للتعذيب، وفق ما تشير له رواية والد الضحية.    

ومن الجدير ذكره، أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد القى الموقوف (م. أ)، 26 عاماً، بنفسه من ذات مقر النيابة بتاريخ 26 يونيو 2016، وتعرض حينها لإصابات خطيرة.  ويذكر أيضاً أن الموقوف (م. س)، 16 عاماً، قالت الشرطة إنه انتحر في مركز توقيف بيت لاهيا باستخدام ملابسه الداخلية (شباح)، بتاريخ 2 ديسمبر 2017، وهو ما زال في حالة موت سريري. 

إن هذه الحادثة والحوادث التي سبقتها توجب وقفة حقيقية من النائب العام والمسؤولين في قطاع غزة، لكشف على الحقائق، وخاصة ظروف الاعتقال وحالات التعذيب، حيث تتلق مراكز حقوق الانسان العديد من شكاوى التعذيب كل عام، وهي فقط جزء من واقع التعذيب في مراكز التحقيق. 

يؤكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهة المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين، وعليه فإنه يطالب النائب العام بإجراء تحقيق جدي في الحادث، وأن تعلن النتائج على الملأ.  ويشدد المركز على ضرورة الوقوف على المسؤولية التقصيرية لجهاز النيابة العامة، حيث إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

يطالب المركز النائب العام وصناع القرار في قطاع غزة باتخاذ مواقف جدية لوقف حالة التردي التي وصلت إليها مراكز التوقيف والتحقيق، والعمل الجاد من أجل وقف استخدام التعذيب في السجون، والالتزام بالقانون الفلسطيني والتزامات فلسطيني الدولية وخاصة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (10) التي نصت في فقرتها الأولى على: “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.”