المرجع: 57/2017
التاريخ: 12 يوليو 2017
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اثنين من المدنيين الفلسطينيين، وأصابت مدنياً ثالثاً بجراح في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يدين بشدّة هذه الجريمة الجديدة، فإنّه يؤكد أن اقترافها جاء في إطار إطلاق القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين العنان لجنود الاحتلال لاستباحة الدم الفلسطيني، وتشجيعهم على ذلك، مع استمرار المجتمع الدولي بمواصلة العمل بسياسة التسامح مع دولة الاحتلال في الجرائم التي تقترفها قواتها ضد المدنيين الفلسطينيين.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 2:00 فجر هذا اليوم، الأربعاء الموافق 12/7/2017، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، وعشرات الجنود المشاة، مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية. تمركزت تلك القوات وسط المخيم، وترجل أفرادها من آلياتهم، وشرعوا بمحاصرة العديد من المنازل السكنية لدهمها، وتنفيذ أعمال اعتقال ضد سكانها. وفي تلك الأثناء، تجمهر العشرات من الأطفال والشبّان الفلسطينيين، ورشقوا الحجارة تجاههم. وعلى الفور، شرع جنود الاحتلال بإطلاق النار تجاههم بكثافة، ما أسفر عن مقتل مواطنينِ، أحدهما طفل، وإصابة ثالث، وهو عدي نزار أبو ناعسة، 19 عاماً، بعيار ناري في ساقه. وأما القتيلان فهما:

1) سعد ناصر حسن عبد الفتاح صلاح، 20 عاماً، من سكان الحارة الشرقية في مدينة جنين، وأصيب بعيارين ناريين في الرأس والجهة اليسرى من الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.
2) أوس محمد يوسف سلامة، 17 عاماً، من سكان مخيم جنين، وأصيب بعيار ناري اخترق البطن وخرج من الصدر، ونقل إلى مستشفى الشهيد د. خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين. وذكرت المصادر الطبية في المستشفى المذكور أن الأطباء حاولوا لساعات إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بإصابته الخطيرة.

ادعت قوات الاحتلال أن جنودها أطلقوا النار تجاه “مهاجمين” بعد أن “فتح مسلحون فلسطينيون النار عليهم، وقام المهاجمون بإلقاء عبوات ناسفة تجاه قواتها التي كانت متواجدة في المخيم. إلا أن شهود عيان أفادوا بأنّ جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون بجانب جدران أبنية المخيم فتحوا النار تجاه دراجة نارية كانت تسير في الجهة الغربية من ساحة المخيم، وكان على متنها القتيلان اللذان لم يكونا مشاركين في المواجهات التي اندلعت بين المدنيين الفلسطينيين من جهة، وقوات الاحتلال من جهة أخرى.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بحياة المواطنين صلاح وسلامة، فإنّه:

1) يطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
2) يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
3) يدعو الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.
4) يناشد الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون.