المرجع: 60/2022

التاريخ: 21 مايو 2022

التوقيت: 15:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، يــوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، حكماً بالإجمـــاع بمعاقبة المدان (م، ي)، 45 عاماً، من سكان مدينة غزة، بالإعدام شنقا، في محاكمة سريعة لم تستغرق أكثر من شهر ونصف، بعد إدانته بقتل زوجته (ن، خ)، 31 عاماً، نتيجة الاعتداء عليها بالضرب الشديد، وذلك بتاريخ 18 فبراير 2022.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا وعلى أهمية فرض سيادة القانون، وإدانته الكاملة لجرائم القتل، وخاصة تلك التي يكون ضحيتها نساء نتيجة العنف الاسري، والتي تعد من القضايا الخطيرة التي يعمل المركز على مناهضتها.

ولكن في الوقت نفسه، يعيد المركز التأكيد على أن عقوبة الاعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

كما يشير المركز إلى البيان المنشور على صفحة المجلس الأعلى للقضاء في غزة بخصوص الحكم المذكور والذي يمتدح استجابة المحكمة للرأي العام وسرعة البت في القضية،[1] حيث ورد في البيان أن “الحكم يأتي في سابقة لدى هيئة الجنايات الكبرى بسرعة الفصل في القضية كونها قضية رأي عام، فُصل فيها خلال مدة لا تتجاوز الشهر والنصف من تاريخ إيداعها لدى هيئة الجنايات الكبرى.”

يؤكد المركز أن التسرع في إصدار احكام الإعدام واستجابة القضاء للرأي العام لا يمكن أن يكون سابقة تستحق الثناء، بل على العكس تماما، حيث يؤكد المركز أن تحيّد القضاء تماماً عن تأثيرات الرأي العام جزء أساسي من استقلاله، وأن العدالة والإجراءات القانونية السليمة يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة خلال العام 2022 إلى سبعة أحكام، بالإضافة إلى حكم بتأييد صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية لحكم سابق بالإعدام سبق أن صدر عن محكمة البداية العسكرية.  وتصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (259) حكماً، منها (229) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (170) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

يذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز على البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على الميثاق الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

————————————————–

[1] المجلس الأعلى للقضاء، الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالإعدام شنقاَ على مدان بقتل زوجته وحكماً آخر بالسجن المؤبدhttps://www.hjc.gov.ps/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4/