يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصور الصحفي محمود عصام وادي بعد استهدافه وسط خان يونس. يشكل هذا الاغتيال امتدادا لسياسة قتل الصحفيين التي اتبعتها قوات الاحتلال طوال العامين الماضيين، بما يكشف نية واضحة لإسكات الأصوات التي تنقل وقائع الإبادة إلى العالم.

ووفق المعلومات التي جمعها طاقم المركز، فقد أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا عند الساعة 11:20 من يوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025، تجاه المصور الصحفي محمود عصام إبراهيم وادي 34 عاما، بينما كان يصور بطائرة درون شمال مبنى بلدية خان يونس وسط المدينة. أسفر ذلك عن مقتل الصحفي محمود على الفور، وإصابة صحفي آخر بجراح طفيفة.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن محمود كان يحاول إطلاق طائرة التصوير في محيط دوار أبو حميد وشارع السكة وسط خان يونس، وهما منطقتان تُصنّفان آمنتين وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025.

أفاد والد محمود أن ابنه يملك استوديو القدس للتصوير، ويعمل مصورا حرا، كان يستخدم طائرة الدرون لصالح صحفي كان يرافقه وأصيب إصابة طفيفة.

يرتفع عدد الصحفيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 257 صحفيا، بينهم 14 صحفية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي. من بين الضحايا 43 صحفيا قتلوا أثناء أداء عملهم المهني. كما قتلت قوات الاحتلال عشرات الصحفيين بعد استهداف منازلهم، وقُتل آخرون خلال القصف العشوائي. أصيب مئات الصحفيين بجراح متفاوتة، وتعرض نشطاء التواصل الاجتماعي لحملات تحريض وتهديد بالقتل.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ انتهاكات يومية لوقف إطلاق النار، بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 358 مواطنًا وإصابة 910 آخرين منذ 10/10/2025. ويرفع ذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 70,112 قتيلا و170,986 إصابة، وفق وزارة الصحة.

يرى المركز أن استهداف الصحفيين يهدف إلى عزل المدنيين عن العالم وتغييب الحقائق المتعلقة بالإبادة الجماعية وتداعيتها في قطاع غزة. يشكل القتل الممنهج للصحفيين جزءا من الجرائم المرتكبة ضد السكان الفلسطينيين، وهو فعل يدخل ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي. كما يمثل حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة وفق المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويستوجب المساءلة الجنائية.

ويؤكد المركز أن فشل منظومة العدالة الدولية في محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم شجعهم على الاستمرار في قتل الصحفيين واغتيالهم.

ويدعو المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفرض ضغط مباشر على دولة الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين دون تأخير، وتوفير حماية دولية فعالة للمدنيين بمن فيهم الصحفيون في قطاع غزة.

ويطالب المركز الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتفعيل أدوات الضغط لإنهاء الجرائم الجارية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية المدنيين.

ويدعو المركز الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية العالمية إلى تحرك منسق لمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم القتل والاستهداف بحق الصحفيين في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة.

ويحث المركز المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة على تعزيز الجهود للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان حماية الحق في حرية التعبير.