المرجع: 126/2021

التاريخ: 17 أكتوبر 2021

التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكمين بالإعدام شنقاً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، أحدهما صدر بتاريخ 12 اكتوبر 2021، على المواطن (ع. ق)، 43 عاماً، من سكان مدينة خانيونس، والآخر صدر بتاريخ 13 أكتوبر 2021، على المواطن (م. م)، 30 عاماً، من سكان مدنية رفح.

يشدد المركز على إدانته لجرائم التخابر مع الاحتلال، ويؤكد أنها اعتداء على المجتمع ككل، وعلى تضامنه مع ذوي الضحايا المتضررين من تخابرهم مع الاحتلال، وحقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يرفض استخدام عقوبة الإعدام. ويعتبر المركز أنها ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

كما يشدد المركز على رفضه القاطع لعرض مدنيين أمام القضاء العسكري، ويؤكد أن ذلك يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وبالتحديد المادة (30) والتي نصت على: “لكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام للعام 2021 إلى 14 أحكام، منها (10) أحكام من محكمة أول درجة (البداية)، وأربعة احكام من محاكم الاستئناف والنقض.  وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (245) حكماً، منها (215) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (156) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد المركز على دعمه لموقف الرئيس في عدم التصديق على أحكام الإعدام، وهي سياسة مستمرة منذ العام 2005.   ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يؤكد المركز على ضرورة احترام السلطات في قطاع غزة لالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. 

كما يطالب المركز السلطة في قطاع غزة بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري، والالتزام بإعطائهم حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، وهي المحاكم المدنية النظامية، وأن توفر لهم كافة ضمانات العدالة وخاصة حق الدفاع.

ويحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن يعطل بموجبه تطبيق النصوص القانونية التي تتيح الحكم بالإعدام في القانون الفلسطيني، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع تعمل على تطوير قانون العقوبات وتلغي هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.