المرجع: 153/2022

التاريخ: 8 ديسمبر 2022

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أحدهم مدني، قتل خلال محاولته إخلاء أحد القتيلين الآخرين، وهما من أفراد المقاومة قتلا في إطلاق نار مباشر ضمن جرائم الإعدام خارج نطاق القانون استهدفوا في كمين نصبته لهم تلك القوات في الحي الشرقي من جنين، في عمق الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

ووفق تحقيقات المركز، وإفادة شهود عيان، ففي حوالي الساعة 4:00 فجر اليوم الخميس الموافق 8/12/2022، أطلق أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة (وحدة اليمام) كانت تسللت إلى وسط “الحي الشرقي” في مدينة جنين القديمة، وتمركزت على شكل كمين، بالقرب من مستشفى الرازي، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات في المنطقة، النار تجاه مركبتين من نوع كيا بكانتوا لون سكني وفضي، وقتلوا سائقيهما في الشارع الرئيسي بالمنطقة. تبين لاحقاً أن القتيلين من أفراد المقاومة وهما: صدقي صديق زكارنة، 29عاماً، وطارق فوزي عيسى سالم “الدمج”،26عاماً، وعثر عليهما خلف مركبتيهما، وكانا مصابين بعدة أعيرة نارية في الرأس والصدر والطراف السفلين.  ووفق تحقيقات المركز، فإنه لم يسمع أي اشتباكات في المنطقة، ولم يتوفر شاهد عيان على لحظة إطلاق النار على المواطنين المذكورين. في أعقاب مقتلهما وصلت مركبة فلسطينية من نوع أوبل كورسا بداخلها أربعة مواطنين، من العمال الذين كانوا متوجهين إلى عملهم داخل إسرائيل، وتوقفت على يمين الشارع، ووصلت خلفها مركبات أخرى في الشارع المذكور. أثناء توقفهم وصلت مركبة إسعاف فلسطينية، فترجل عدد من المواطنين من مركباتهم، وتوجهوا مع سيارة الإسعاف لمساعدة طاقمها على إخلاء القتيلين. خلال ذلك، أطلق قناصة الاحتلال النار تجاه المواطنين والمسعفين، ما أدى إلى مقتل المواطن عطا ياسين محمود الشلبي، 46 عاماً، وهو عامل من سكان بلدة قباطية في جنين، بعد إصابته بسبعة أعيرة نارية، أحدها في الرأس والبقية في البطن، بينما كان يساعد في حمل أحد القتيلين لإخلائه من المكان. وتمكن المواطنون والمسعفون من نقل جثامين القتلى الثلاثة إلى مستشفى الرازي وابن سينا في جنين. ولاحقًا وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال واقتحمت المنطقة، لتأمين انسحاب القوة الإسرائيلية الخاصة. وقبل انسحابها قرابة الساعة 6:00 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، واقتحمت مبنى وزارة الثقافة في الشارع المذكور وفتشته.

جدير بالذكر أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تنفذ وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين بصورة فورية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة الاغتيال وما تبعها من قتل دون أي مبرر، فإنه يشير إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويحث الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.