المرجع: 44/2023

التاريخ: 1 مايو 2023

التوقيت: 15:00 بتوقيت جرينتش

يُدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، والتي كان آخرها إصابة صياديَن اثنين بالأعيرة المطاطية صباح اليوم، واعتقال اثنين آخرين، ومصادرة مركبهم.

ووفقاً لمتابعات المركز، ففي حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 1-5-2023 فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف جداً تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين.  وقد حاصرت قارب صيد “حسكة ماتور” على مسافة 3 أميال بحرية، تعود ملكيته للصياد محمد صبحي بكر، وكان على متنه أبنائه عمران 29 عاماً، وإبراهيم 24 عاماً، وقد أمرهم جنود الاحتلال بخلع ملابسهم والقفز في المياه والسباحة نحو الزورق الحربي، ومن ثم تم اقتيادهم لميناء أسدود البحري ومصادرة قاربهم.

وفي وقت متزامن ونتيجة لإطلاق النار الكثيف ومحاصرة عدد آخر من قوارب الصيد الفلسطينية، أصيب الصياديّن رجب خالد رجب أبو ريالة، 36 عاماً، بعيار مطاطي في الخاصرة اليسرى، وشقيقه خالد خالد رجب أبو ريالة، 28 عاماً، الذي أصيب بعيار مطاطي في الرأس.  وتمكن الصيادون من الوصول إلى المصابين وسحب قاربهم، ومن ثم نقلهم لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث وصفت إصابتهما ما بين المتوسطة والطفيفة.   وقد فقد مجموعة من الصيادين عدداً من قطع وأدوات الصيد خلال فترة إطلاق النار بكثافة تجاه قواربهم.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في تُقيّد عمل الصيادين الفلسطينيين، وتحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة.  وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي إصابة (8) صيادين، واعتقال (10) آخرين، واحتجاز (3) قوارب صيد، وإعطاب اثنين آخرين.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  كما تتناقض الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وتوجب ضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.

ويُجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية.  كما يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة بالإفراج عن الصيادين المحتجزين، وتعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.