يواجه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة أزمة مائية غير مسبوقة تهدد حياتهم وتهدر كرامتهم الإنسانية، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الوقود والمعدات ومواد الصيانة الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل مرافق المياه، ونتيجة الآثار الكارثية للهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، وما خلفه من تدمير واسع طال آبار المياه ومحطات التحلية وخطوط النقل وشبكات التوزيع والخزانات ومحطات الضخ. وقد أفضى هذا الحصار والدمار إلى انهيار بنيوي شامل في قدرة المؤسسات المحلية على إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، وتعطيل وصولها بصورة منتظمة للسكان، وخاصة في مناطق النزوح المكتظة. وتحول الحصول على المياه الكافية والآمنة إلى معاناة يومية شاقة تثقل كاهل المواطنين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة والانتظار لفترات طويلة للحصول على كميات قليلة لا تفي بالحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.
وقد تجاوزت أزمة المياه في قطاع غزة حدود النقص الطارئ في الإمدادات، لتتحول إلى سياسة حرمان ممنهجة ومدروسة تمس مباشرة أحد أهم مقومات بقاء السكان المدنيين. ولا تقتصر آثار انهيار منظومة المياه على الحرمان من الشرب فقط، بل تمتد إلى تعطيل إعداد الغذاء، وتعقيم الأدوات الطبية، وتشغيل المرافق الصحية، والحفاظ على الحد الأدنى من النظافة الشخصية، الأمر الذي يجعل أزمة المياه عاملاً رئيسياً في تفاقم المجاعة والأمراض وسوء التغذية، ويضاعف من مخاطر الوفاة بين الأطفال والمرضى وكبار السن.
وتؤكد المتابعة الميدانية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يمر بأزمة ماء خطيرة، حيث يحُرِم نحو 85% من السكان من الوصول المنتظم إلى المياه النظيفة1 . ونتيجة لهذا الواقع، باتت غالبية الأُسر تعتمد على مصادر بديلة غير مأمونة أو غير منتظمة، عدا عن كونها مرتفعة التكلفة، مثل المياه المنقولة بواسطة صهاريج خاصة أو الآبار التجارية غير الخاضعة للرقابة، مما يفرض أعباءً مالية باهظة على المواطنين في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية.
ووفقاً لبيانات سلطة المياه وجودة البيئة التي وثقها باحثو المركز، تتلخص المؤشرات الإحصائية للانهيار الهيكلي بقطاع المياه فيما يلي :2
وتواجه البلديات ومصلحة مياه بلديات الساحل تحديات تشغيلية غير مسبوقة بسبب النقص الحاد في مصادر الطاقة، والاعتماد على مولدات متهالكة تعمل لساعات محدودة، ونقص الوقود، وزيوت المحركات، ومادة الكلور المعقمة، وقطع الغيار، والمعدات الثقيلة. ورغم مرور أكثر من ألف يوم على بدء الحرب، ورغم التدخلات المحدودة للمنظمات الدولية، فإن خدمات المياه لم تستعد حتى الآن الحد الأدنى من مستوياتها السابقة من حيث الكم والنوع والانتظام.
وقد أفاد حسني مهنا، الناطق باسم بلدية غزة4، لباحث المركز بأن المدينة تواجه عجزاً مائياً حاداً وخطيراً، حيث لا يتوافر حالياً سوى 30 ألف متر مكعب يومياً من أصل احتياج فعلي يُقدر بنحو 100 ألف متر مكعب خلال فصل الصيف، أي أن المتاح لا يتجاوز 30% من الاحتياج الفعلي. وأوضح مهنا أن الكميات المتاحة حالياً تتوزع على النحو التالي: 12 ألف متر مكعب من خط “ميكروت” (تغطي 40% من المتاح)، و12 ألف متر مكعب من الآبار البلدية المتبقية (تغطي 40% من المتاح)، و6 آلاف متر مكعب من الآبار الخاصة والتجارية (تغطي 20% من المتاح). وأرجع مهنا هذا العجز الهائل إلى تدمير قوات الاحتلال لمرافق المياه، حيث أدى القصف وتجريف البنية التحتية في المدينة إلى تدمير محطة تحلية مياه البحر في منطقة السودانية، مما تسبب في فقدان 10% من احتياج المدينة، وتدمير 85% من آبار المياه المركزية في المدينة، وتدمير وتجريف أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكات توزيع المياه الرئيسية والفرعية داخل نفوذ المدينة. وحذر مهنا من أن المرافق المتبقية تواجه خطر التوقف الكامل في أي لحظة نتيجة النقص الحاد في زيوت المحركات، وقطع الغيار، والفلاتر، والمواسير، مما يهدد بانهيار ما تبقى من خدمات تحت وطأة الضغط السكاني المتزايد والكثافة المرتفعة في مراكز النزوح داخل المدينة.
وكانت منظومة المياه في قطاع غزة، قد تعرضت منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، لعمليات تدمير واسعة ومنهجية طالت 89% من مكوناتها الأساسية، فقد أسفر القصف والتجريف عن تدمير أكثر من 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأدت الهجمات إلى خروج 71% من محطات التحلية البلدية عن الخدمة، ووصلت النسبة إلى 100% في محافظتي شمال غزة وغزة. كذلك تعرض 69% من آبار إنتاج المياه للتدمير أو التعطيل، ووصلت نسبة الأضرار في بعض المناطق إلى 88%، فضلاً عن تضرر 66% من خزانات المياه، الأمر الذي أدى إلى تقويض القدرة التشغيلية لمنظومة المياه في مختلف أنحاء القطاع. وأدى هذا الدمار إلى انعدام الأمن المائي لأكثر من 91% من سكان قطاع غزة بداية الحرب، واضطر نحو 65% من السكان إلى الاكتفاء بأقل من 6 لترات من المياه يومياً للفرد، وهي كمية لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من متطلبات البقاء.5
ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين، ولا سيما النازحون، في ظروف بالغة القسوة نتيجة محدودية المياه المتاحة، واضطرارهم إلى الانتظار لساعات طويلة أو لأيام للحصول على كميات قليلة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تضطر آلاف الأسر إلى شراء المياه من مصادر خاصة بأسعار مرتفعة، رغم فقدان معظمها لمصادر دخلها، الأمر الذي يفاقم معاناتها الاقتصادية ويجعل الحصول على المياه عبئاً يومياً يفوق قدرة كثير من الأسر. ويؤدي استمرار انخفاض كميات المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، بالتزامن مع انهيار خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات الصلبة، وتلوث البيئة، إلى ارتفاع غير مسبوق في مخاطر انتشار الأمراض، مثل الإسهال الحاد، والتهابات الجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية والطفيليات، فضلاً عن زيادة احتمالات تفشي الأوبئة في مناطق النزوح المكتظة، حيث تفتقر التجمعات السكانية إلى الحد الأدنى من مقومات الصحة العامة.
وفي هذا السياق، روت المواطنة سعاد فارس السيد (37 عامًا)،6 وهي نازحة من جباليا وتقيم حالياً في خيمة غرب مدينة غزة مع أطفالها الستة، لباحث المركز، معاناتها اليومية في الحصول على المياه بعد فقدان زوجها أثناء محاولته الحصول على الغذاء خلال فترة المجاعة. وأوضحت أنها تعتمد على صهاريج المياه التي تصل بصورة غير منتظمة، وأن بناتها يواجهن صعوبة كبيرة في تعبئة جالونات المياه بسبب التدافع الشديد بين مئات النازحين، وغالباً لا تتمكن الأسرة من الحصول إلا على جالون أو اثنين يومياً، وهي كمية لا تكفي للشرب والنظافة الشخصية. وأضافت أن اضطرار الأسرة إلى تقنين استهلاك المياه والامتناع عن الاستحمام لأيام متواصلة أدى إلى إصابة أطفالها بأمراض جلدية، بينما أكد الأطباء أن السبب الرئيس يعود إلى انعدام القدرة على المحافظة على النظافة الشخصية. وتعكس هذه الشهادة جانباً من المعاناة اليومية التي تواجهها آلاف الأسر الفلسطينية في مختلف أنحاء قطاع غزة.
كما أفاد المواطن ناهض محمد الكومي (64 عامًا)7، وهو نازح عاد مع أبنائه إلى منزلهم المتضرر في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة، بأن المياه ما زالت لا تصل إلى الحي نتيجة تدمير شبكة التوزيع الرئيسية، الأمر الذي يضطر أسرته إلى شراء المياه من آبار خاصة ونقلها بواسطة صهريج، ثم رفعها يدوياً إلى سطح المنزل، بتكلفة مالية مرتفعة لا تستطيع الأسرة تحملها على نحو مستمر. وأضاف أن نقص المياه جعل جميع تفاصيل الحياة اليومية خاضعة للتقنين، من الشرب والطهي إلى الاستحمام وغسل الملابس والأواني. وقد أدى التأخر المتكرر في توصيل المياه لعدة أيام إلى تفاقم الأزمة، وانتشار الأمراض الجلدية والحشرات بين الأطفال، مع استمرار العجز عن توفير الحد الأدنى من احتياجات النظافة والصحة.
وتؤكد هذه الشهادات، أن أزمة المياه في قطاع غزة تجاوزت كونها أزمة مؤقتة، وأصبحت أزمة إنسانية مركبة تمس بصورة مباشرة حياة المدنيين وكرامتهم، وتفرض عليهم ظروفاً معيشية قاسية لا تتوافر فيها مقومات البقاء الإنساني. كما تعكس نمطاً واسعاً من الحرمان يطال ملايين السكان، ويؤدي إلى تدهور متسارع في أوضاعهم الصحية والمعيشية، في ظل استمرار القيود التي تحول دون إصلاح مرافق المياه وإعادة تشغيلها، واستمرار عجز السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية عن تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات المائية للسكان.
إن الحق في الحصول على مياه كافية وآمنة وصالحة للشرب هو حق إنساني أساسي غير قابل للتصرف، وتتفرع عنه جملة من الحقوق اللصيقة بالإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الغذاء، والحق في السكن اللائق. وبناءً عليه، فإن التدمير المتعمد والمستمر لمرافق المياه في قطاع غزة، ومنع إعادة تأهيلها، يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى في ظروف النزاع القائم إلى جريمة حرب، ويشكل في ضوء نمط الأفعال والسياق المحيط بها، أحد الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية.
فقواعد القانون الدولي الإنساني توفر حماية خاصة لمرافق المياه باعتبارها من الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. وقد نصت المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف صراحةً على حظر مهاجمة، أو تدمير، أو نقل أو تعطيل الأعيان التي يعتمد عليها المدنيون في بقائهم، ومن بينها منشآت مياه الشرب وشبكات الإمداد. كما تحظر المادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني مهاجمة أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك مرافق مياه الشرب، وهو ما يعزز الحماية القانونية لهذه المنشآت في جميع النزاعات المسلحة.
وتُلزم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 دولة الاحتلال بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وتنص المادة (55) منها على التزام سلطة الاحتلال بضمان توفير الأغذية والإمدادات الطبية والضرورية، كما تلزمها المادة (56) بضمان وصيانة خدمات الصحة العامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة الأمراض والأوبئة، وهي التزامات ضربت بها إسرائيل عرض الحائط عبر سياسة التعطيش.
ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام التجويع أو الحرمان من المواد الأساسية كوسيلة من وسائل الحرب. وقد اعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد تجويع المدنيين وحرمانهم من المواد الضرورية لبقائهم أو عرقلة وصول الإمدادات الإغاثية يشكل جريمة حرب تدخل في الاختصاص المباشر للمحكمة.
كما أن النمط المستمر والمطول للحرمان المنهجي من المياه، وتدمير 89% من بنيتها التحتية، متكيف قانونياً مع الفقرة (ج) من المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تجرم “إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً”، وهو ما ينطبق على واقع قطاع غزة حيث يُحرم السكان من مقومات البقاء الأساسية.
ويمثل استمرار منع دخول مستلزمات المرافق المائية، وعرقلة تشغيل الآبار انتهاكاً صارخاً وتحدياً صريحاً للتدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير و28 مارس و24 مايو 2024، وكذلك الأمر الصادر في 16 مايو 2025، والتي ألزمت إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بما فيها المياه والرعاية الصحية.
كما أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة في تعليقها العام رقم (15) أن الحق في المياه حق مستقل ومشتق من المادة (11) من العهد الدولي، وأنه يقتضي ضمان حصول كل شخص على مياه كافية وآمنة ومقبولة ومتاح الوصول إليها دون تمييز. كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 64/292 لعام 2010 أن الحصول على مياه مأمونة ونظيفة حق من حقوق الإنسان لا غنى عنه للتمتع بالحياة والكرامة.
في ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى التحرك العاجل والضغط الفوري على إسرائيل من أجل:
