المرجع: 92/2021

التاريخ: 4 يوليو 2021

التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

قتل مواطن فلسطيني، وأصيب آخر بجروح، مساء أمس، في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة، خلال حمايتها مجموعة مستوطنين نفذت اعتداءات في بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 7:00 مساء يوم السبت الموافق 3/7/2021، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من البؤرة الاستيطانية “ايش كودش” المقامة على أراضي بلدة قصرة، جنوب شرقي مدينة نابلس، بمساندة قوات الاحتلال، منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من البلدة. وكان من ضمن المنازل التي تعرضت للهجوم منزل عائلة المواطن محمد فريد علي حسن، 20عاماً. في تلك الأثناء، كانت مكبرات الصوت في مساجد البلدة تناشد المواطنين التوجه والتصدي للمستوطنين وجنود الاحتلال الذين يؤمنون لهم الحماية. صعد المواطن المذكور محمد، إلى سطح منزله، وحاول التصدي بالحجارة للمستوطنين الذين يهاجمون منزل عائلته، فأطلق جنود الاحتلال الذين كانوا يرافقون المستوطنين أعيرة نارية تجاهه وأصابوه بعيار ناري في صدره. اقتحم الجنود المنزل واقتادوا المصاب محمد معهم، وأحضروا سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى في إسرائيل. في تلك اللحظات وصل عدد من المواطنين إلى محيط المنزل وتصدوا لجنود الاحتلال ومستوطنيه. على الفور أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية، والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقه رقيقة من المطاط، وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة مواطن، 22 عاماً، بعيارين ناريين بالأطراف السفلية، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس للعلاج. كما أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق وعولجوا ميدانياً. وفي حوالي الساعة 9:30 مساءً، أعلنت سلطات الاحتلال وفاة الجريح محمد حسن، وأبلغت الارتباط الفلسطيني الذي أبلغ رئيس بلدية قصرة محمد جابر، عن وفاة محمد متأثراً بإصابته.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قتل المواطن حسن، والقمع الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، وكذلك سماحها وحمايتها للمستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم ضد المواطنين ومنازلهم في البلدة.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف. ويرى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.