المرجع: 56/2022

التاريخ: 9 مايو 2022

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، الموافق 8/5/2022، مدنياً فلسطينياً من سكان قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية، وذلك اثناء محاولته التسلل لإسرائيل عبر فتحة في جدار الضم.  تحقيقات المركز تشير إلى أن الضحية كان مدنياً ولم يكن بحوزته أي سلاح، وكان يحاول التسلل لإسرائيل بهدف العمل، أسوة بآلاف الفلسطينيين الذين يتسللون لذات الغرض عبر فتحات في الجدار، وقد أطلقت عليه النار مباشرة دون أي تهديد لقوات الاحتلال، وهو ما يعكس تساهلاً في تعليمات إطلاق النار التي تتبعها تلك القوات ضد الفلسطينيين.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 7:00 مساء اليوم المذكور اعلاه، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في محيط معبر جبارة العسكري، المقام على أراضي قرية خربة جبارة، جنوب مدينة طولكرم، النار تجاه المواطن محمود سامي خليل عرام، 27 عاماً، أثناء محاولته الدخول إلى اسرائيل من فتحة قريبة من المعبر المذكور، بهدف العمل هناك، مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة في الجزء العلوي من الجسم، توفي على إثرها.  المذكور من سكان مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ومقيم في مدينة طولكرم منذ عام 2019، حيث كان قد حصل على تصريح للخروج من قطاع غزة بغرض العلاج، وبقي هناك منذ ذلك الحين.

يشار الى ان فتحة جبارة، تؤدي مباشرة الى مدينة الطيبة داخل اسرائيل، وقد اعتاد العمال الذين لا يحملون تصاريح عمل، على الدخول منها.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان له، ان قوة تابعة للجيش لاحظت فلسطينياً غير حاصل على تصريح عمل (حيث حملة التصاريح لا يدخلون الفتحات) يحاول عبور السياج الأمني بالقرب من قرية خربة جبارة، جنوب مدينة طولكرم، فأطلقت تلك القوة النار تجاهه، وقبل نقله لمستشفى شيبا تل هشومير في إسرائيل، فارق الحياة متأثراً بجراحه”.

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 43 مواطناً، بينهم 33 مدنيّاً، منهم 8 أطفال و3 نساء، والبقية ناشطون، منهم 3 قضوا في عملية اغتيال، وإصابة مئات آخرين منهم نساء وأطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا.  ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.