التاريخ: 10 مارس 2021
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش
اندلع شجار عائلي عنيف مساء يوم أمس في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، استخدمت خلاله الاسلحة النارية والقنابل اليدوية، مما أسفر عن مقتل مواطن. يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال الحادث، ويؤكد على ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.
واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 10:00 مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 09 مارس2021، اندلع شجار مسلح بين افراد من عائلتي العرعير وشمالي بحي الشجاعية، بالقرب من مسجد التوفيق نهاية شارع بغداد، نتيجة خلافات قديمة بين الطرفين. وأسفر الشجار الذي استخدمت فيه الأسلحة النارية والقنابل اليدوية عن مقتل المواطن عاصم رفيق خضر العرعير، 22 عاما، جراء إصابته بعيار ناري بالراس. وتعود خلفية الشجار إلى شجار سابق قبل نحو شهر، حيث قام شخص من عائلة العرعير بطعن شخص من عائلة شمالي.
ووفقا لإفادة العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، فإن الشرطة قد هرعت الى مكان الحادث وفضت الشجار المسلح بين العائلتين، واعتقلت مجموعة من الافراد، وفتحت تحقيقاً بالحادث. وأشار البطنيجي أن التحقيقات الأولية بينت أن الشجار وقع على خلفية مشاكل قديمة، وتجدد يوم أمس.
وأفادت مصادر في الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لباحثة المركز، أن وفاة المواطن العرعير كانت نتيجة إصابته بعيار ناري في الراس.
جدير بالذكر أنه قتل منذ بداية العام 2021، (11) فلسطينياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، في مظاهر عنف مجتمعي مختلفة، والاعتداء على سيادة القانون، وفوضى السلاح، بينهم (7) أشخاص في الضفة الغربية، و(4) أشخاص في قطاع غزة. من بين القتلى (6) أشخاص، بينهم (5) قتلوا في الضفة، و(1) شخص واحد قتل في قطاع غزة، خلال شجارات عائلية، بينما قتل (4) اشخاص جراء سوء استخدام السلاح، بينهم (3) في قطاع غزة، و(1) شخص واحد في الضفة الغربية. كما قتل شخص واحد في الضفة الغربية خلال مهمات انفاذ القانون.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعرب عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، ويستنكر استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني فإنه يطالب السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ضبط سلاح العائلات، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة.
