المرجع: 75/2022

التاريخ: 12 يونيو 2022

التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

قتل مواطن مساء أمس، بعد ساعات من إصابته في إطلاق نار على خلفية شجار عائلي في مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، ضمن حالة سوء استخدام السلاح والاعتداء على سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة8:30  مساء أمس السبت الموافق 11/6/2022، أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى الاستشاري العربي التخصصي في رام الله، عن وفاة المواطن ضرار فريد الشيخ يوسف الزيناتي،30 عاما، من سكان مخيم الجلزون للاجئين، متأثراً بإصابته بثلاثة أعيرة نارية في صدره وكتفه في قرية جفنا، شمال مدينة رام الله.

ووفق التحقيقات؛ فإنه في حوالي الساعة2:00   مساء اليوم نفسه، تلقى المقتول اتصالا هاتفيا من أفراد من عائلة أخرى (ط) حدث بينه وبين أفراد منها شجار مساء اليوم السابق الجمعة، واتفق الطرفان على اللقاء في قرية جفنا المذكورة. وفور وصول المواطن ضرار الزيناتي مع اثنين من أبناء عمه، إلى وسط قرية جفنا، كان هناك أفراد من تلك العائلة ترجلوا من سيارة من نوع كادي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وأشهروا السلاح تجاه ضرار وأجبروه على الترجل من السيارة التي كان يستقلها، واقتادوه  معهم إلى منطقة الجبل في بلدة بيرزيت المجاورة لقرية جفنا، وأطلقوا أعيرة نارية مباشرة تجاهه وأصابوه بثلاثة أعيرة في صدره وكتفه، ومن ثم نقلوه وهو بحالة حرجة بسيارتهم إلى المركز الطبي في بلدة بيرزيت، ومن هناك حوّل إلى مستشفى الاستشاري العربي التخصصي في ضاحية الريحان حيث أعلن عن وفاته بعد عدة ساعات.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغاً حول قيام أشخاص مجهولين بالاعتداء على مواطن في مخيم الجلزون، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري، حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وأفاد أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة المواطن المذكور.

يشار الى أن الجناة يحملون الهوية الإسرائيلية وتم فرارهم الى داخل إسرائيل.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعرب عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، فإنه يستنكر استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، مما يشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

كما يطالب المركز السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء استمرار جرائم القتل في الآونة الأخيرة التي حصدت أرواح عدد من المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.