المرجع: 13/2022

التاريخ: 14 فبراير 2022

التوقيت: 08:30 بتوقيت جرينتش

قتل طفل فلسطيني وأصيب ستة مواطنين آخرون، أحدهم طفل، مساء أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، وتدميرها منزل معتقل في سجونها، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات مواطنين فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 9:30 مساء الأحد الموافق 13/2/2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافة وعناصر من الوحدات الخاصة وفرق من خبراء المتفجرات والهندسة، بلدة السيلة الحارثية، غربي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية. حاصرت تلك القوات منزل عائلة المعتقل في سجونها محمود غالب جرادات،38 عاماً، الواقع مدخل البلدة الشرقي، وأرغمت سكانه على مغادرته. كما أجبرت أكثر من 10 عائلات أخرى من سكان المنازل المجاورة على إخلائها، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت لترويعهم، ومنعهم من الاقتراب من المكان. إثر ذلك تجمهر عدد من المواطنين في محيط المنازل التي انتشرت قوات الاحتلال حولها، وألقى المتظاهرون الحجارة تجاه تلك القوات. واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط  وقنابل الصوت والغاز لتفريقهم . أسفر ذلك عن إصابة سبعة مواطنين، بينهم طفلان، أحدهما أصيب بعيار ناري في الرأس وكانت حالته حرجة، نقل إثرها إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، ليعلن عن وفاته في حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. وتبين لاحقًا أن القتيل يدعى محمد أكرم علي طاهر أبو صلاح، 17عاماً، من سكان بلدة اليامون المجاورة لبلدة السيلة الحارثية.

وخلال عملية الاقتحام، زرعت قوات الاحتلال المتفجرات في الطابق الثاني من منزل عائلة جرادات، المكون من طابقين، وفجّرته عن بعد، في حوالي 5:30 فجر اليوم الاثنين 14/2/2022، ما أدى إلى تدمير الطابق كلياً، وتبلغ مساحته 170 م2، وتقطن به زوجة المعتقل وأطفاله الثلاثة. كما أصبح الطابق الأول غير صالح للسكن، بسبب التفجير ويقطن به شقيقه مهدي ووالدته وزوجته وأطفاله الثلاثة.

يذكر أنه في يوم الخميس الموافق 6/2/2022، صادقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل المواطن محمود جرادات الذي اعتقلته بتاريخ 19/12/2021، واتهمته بالوقوف خلف تنفيذ عملية قرب مستوطنة حومش وأدت لمقتل مستوطن إسرائيلي في 16/12/2021.

وهذه ثاني عملية هدم وإغلاق منزل تنفذها قوات الاحتلال ضمن سياسة العقاب الجماعي في العام الجاري، ففي 1/2/2022، أغلقت قوات الاحتلال شقة سكنية في مخيم شعفاط في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد تدمير جدرانها ومحتوياتها الداخلية، لعائلة المواطن فادي أبو شخيدم، الذي قتل بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في القدس المحتلة في 21 نوفمبر الماضي، وبذلك شردت عائلة قوامها 5 أفراد، منهم 4 أطفال.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مقتل الطفل أبو صلاح وإصابة المواطنين، ضمن جرائم الاستخدام المفرط للقوة. كما يدين مجدداً جريمة الهدم التي تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات بغطاء من القضاء الإسرائيلي.  ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين

في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.