المرجع: 100/2022

التاريخ: 10 أغسطس 2022

التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء أمس طفلاً فلسطينياً وأصابت سبعة آخرين بجراح بالغة، بينهم ثلاثة أطفال، خلال مواجهات بين مجموعة من المواطنين وتلك القوات المتمركزة على حاجز عسكري على مدخل شارع الشهداء في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 9:00 صباح أمس الثلاثاء، الموافق 9/8/2022، قامت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بإغلاق المحال التجارية واشعال الاطارات المطاطية في تقاطع شارع واد التفاح القديم الواصل الى منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل، حيث يقيم جنود الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل شارع الشهداء والمسمى حاجز (56)، وذلك احتجاجاً على مقتل ثلاثة مواطنين في مدينة نابلس.  بدأ الشبان بإلقاء الحجارة صوب الحاجز المذكور، فيما انتشر الجنود في محيط الحاجز وفي شارع واد التفاح ومدخل سوق الحدادين وفوق أسطح البنايات المجاورة، وباشروا بإطلاق الاعيرة النارية والمعدنية والقنابل الصوتية، وقنابل الغاز اتجاه المتظاهرين.  أسفر ذلك عن اصابة ستة مواطنين فلسطينيين بجراح، بينهم طفلان، أحدهما تم سحله مسافة 200م باتجاه حاجز (56)، واحتجازه مصاباً لمدة نصف ساعة، قبل ان يتم تسليمه لسيارة اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني. استمرت المواجهات في نفس المنطقة حتى ساعات مساء اليوم نفسه، وعند الساعة 3:40 مساءً، أصيب الطفل مؤمن ياسين ” محمد جودة” جابر، 16 عاماً، بعيار ناري في الجهة العلوية اليسرى من الصدر، وجرى نقله بواسطة مركبة خاصة الى المستشفى الحكومي في مدينة الخليل، حيث قدمت له الاسعافات الأولية، ومن ثم جرى تحويله الى المستشفى الاهلي بسبب اصابته البليغة. وهناك اخضع لعملية جراحية، إلا ان جهود الأطباء فشلت في انقاذ حياته، وأعلن عن وفاته حوالي الساعة 5:00 مساءً. 

وعقب تشيع جثمان الطفل، اندلعت مواجهات بين الشبان والجنود في منطقة باب الزاوية، أطلق خلالها الجنود الاعيرة النارية تجاه راشقي الحجارة، مما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بشظايا الاعيرة النارية في العين اليمنى، احدثت تهتكاً كاملاً بالعين.

وإذ يدين المركز هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم المتلاحقة بحق المدنيين الفلسطينيين، فإنه يكرر دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.