ضمن هجمات إسرائيلية طالت 3 مستشفيات في قطاع غزة

مقتل طفلة مصابة على سرير العلاج بقذيفة إسرائيلية انتهاك صارخ يستوجب المساءلة

تدين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خانيونس، الذي أفضى إلى استشهاد طفلة ناجية من قصف سابق أدى في حينه لبتر ساقها وفقدانها والديها وشقيقيها، ضمن عملية استهداف واسعة شملت العديد من المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ضمن مسعى متعمد لتدمير شامل لنظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحثينا، ففي حوالي الساعة 10:05 مساء الأحد 17/2023، سقطت قذيفة مدفعية كبيرة الحجم على مستشفى مبارك للأطفال ضمن مجمع ناصر الطبي في خان يونس. أسفر ذلك عن مقتل الطفلة ديناإياد أبو محسن، 13 عامًا، التي كانت توجد في إحدى الغرف بالقسم للعلاج بعد إصابتها بجروح وبتر في ساقها اليمنى إثر قصف إسرائيلي سابق. كما أصيب 5 مدنيين آخرون جراء سقوط القذيفة التي لم تنفجر على الغرفة وتسببها بإحداث فتحة في الجدار وإلحاق أضرار في المكان.

ووفق المعلومات التي جمعها باحثونا، فإن الطفلة دينا، كانت قد أصيبت بجروح في أنحاء جسدها، وبتر في ساقها، في قصف نفذته طائرات الاحتلال في 27/10/2023، على منزل أحد أقاربها في حي الأمل بخانيونس، واستشهد 6 من أقاربها، منهم والدها ووالدتها، واثنان من أشقائها، ونجا أيضًا طفلان آخران من أشقائها أصغر عمرًا منها. وفي حينه نقلت للعلاج في مجمع ناصر الطبي وبقيت تتلقى العلاج فيه حتى سقط القذيفة الجديدة وأدت لإصابتها.

وعقب إصابتها الأولى، قالت دينا في مقابلات صحفية: إنها استيقظت من نومها بعد حدوث قصف، وجاء والداها وحضناها، ثم حدث انفجار وغابت عن الوعي ولاحقًا أفاقت لتجد نفسها في المستشفى وعرفت أنها فقدت ساقها وكذلك والديها وشقيقيها. وعبرت الطفلة عن أحلام كبيرة بأن تكبر وتصبح طفيفة لتعالج الأطفال.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها طواقمنا، أن عائلة الطفلة دينا كانت تقطن في القرارة بخانيونس، وبعد أوامر التهجير الإسرائيلية، لجأت إلى منزل أحد أقاربها، في حي الأمل بخانيونس، ثم جاء القصف الإسرائيلي ليلاحقها المرة تلو الأخرى، مجسدًا ما سبق أن أعلناه سابقًا أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات التي تتوفر لها حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

علمًا أن هذه القذيفة هي الثانية التي تسقط في اليوم نفسه على مجمع ناصر الطبي؛ إذ سقطت قذيفة في وقت مبكر لم تنفجر أيضًا على إحدى خيام النازحين في المستشفى وتسببت بإصابتين.

وتطلق دبابات الاحتلال الإسرائيلي التي تتمركز في منطقة السطر الغربي وبلدة القرارة شمال خانيونس، القذائف عشوائيا بين الحين والآخر، حيث تتساقط على المنازل والشوارع مسببة وقوع ضحايا في مركز المدينة وبعض أحياء حي الأمل والمخيم.

ومساء اليوم نفسه، داهمت قوات الاحتلال مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال مدينة غزة، بعد 12 يومًا من حصارها، وطلبت من الطواقم الطبية وعددهم 21 الخروج إلى خارج المستشفى وأمرتهم بخلع ملابسهم واحتجزتهم 3 ساعات على الأقل قبل أن تعيدهم للمستشفى واعتقلت مديره الدكتور أحمد مهنا، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وبمداهمة قوات الاحتلال هذا المستشفى، تكون جميع المستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة تمامًا، فيما يجري استقبال الضحايا من شهداء وإصابات في عيادات صغيرة أغلبها مستحدث لا يتوفر ليها أي إمكانات طبية تقريبًا.

ومنذ ساعات صباح اليوم الاثنين، تواصل قوات الاحتلال إطلاق النار وقذائف تجاه مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، الذي لجأ إليه عشرات الآلاف من السكان بعد أوامر إسرائيلية هجرتهم عن منازلهم من أحياء متفرقة من غزة خاصة شرقها. وأسفر ذلك عن مقتل 5 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين، وفق مصادر إعلامية، وتحاول طواقمنا التحقق من أعداد الضحايا حيث يدور الحديث عن استشهاد أعداد إضافية.

تؤكد مؤسستنا أن المستشفيات والمرافق الطبية هي أعيان مدنية وتحظى بالحماية الخاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، مشددة على أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة والتي تفتقر للضرورة ضد المستشفيات تستوجب التحقيق فيها كجرائم حرب.

ونجدد مطالبتنا بالوقف الفوري لإطلاق النار والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء المآسي المختلفة التي أصابت كل أوجه الحياة فيه ووقف كافة ممارسات جريمة الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة.

كما تطالب مؤسساتنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في اتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها الجرائم ضد المستشفيات، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف.

ونطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتوقف عن ازدواجية المعايير والتعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، واتخاذ آليات ملائمة للتحقيق في هذه الجرائم ومساءلة مقترفيها.