تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل واستهداف الصحفيين والصحفيات في ضوء استئناف حرب الإبادة التي تقترفها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 17 شهراً، بهدف قتل الشهود على جرائم الإبادة الجماعية التي تقترف على مرأى العالم ومسمعه.  ويرى المركز أن استمرار استهداف وقتل الصحفيين والارتفاع في اعداد القتلى الصحفيين يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن القتل عمدي ومقصود، وهو جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

واستمراراً لتلك الجرائم، قتلت قوات الاحتلال اليوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025، صحفيين في استهدافين مختلفين. ففي صباح اليوم  قتل الصحفي محمد منصور، مراسل قناة فلسطين اليوم، بعد استهداف منزله في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة برفقة زوجته التي أصيبت في الغارة.  وبعد ظهر اليوم استهدفت غارة أخرى سيارة الصحفي حسام شبات، وهو صحفي متعاون مع قناة الجزيرة، مما أدى الى مقتله.

يشار أن قوات الاحتلال قتلت الأسبوع الماضي، ثلاثة صحفيين في استهداف مجموعة من العاملين في العمل الإنساني شمال منطقة العطاطرة شمال غربي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.  وقتل جراء الغارة ستة مواطنين بينهم ثلاثة صحفيين، وهم: الصحفي محمود خالد مصباح البسوس، 20 عامًا، وهو مصور حر يعمل على التصوير بطائرة درون، ويعمل لصالح وكالة الأناضول، وبلال محمد خليل أبو مطر، 35 عامًا، ويعمل في المونتاج، ومحمود يحيى رشدي السراج، 24 عامًا، وهو مصور.

ويرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا من السابع من أكتوبر 2023، إلى (208) صحفيين وفق المكتب الإعلامي الحكومي، وهو العدد الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في العام 1992.  بين هؤلاء القتلى (13) صحفية. وقتل الغالبية العظمى من الصحفيين خلال غارات جوية، سواء من الطائرات الحربية، وطائرات الاستطلاع، بينما قتل آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قناصة. العدد الأكبر من الشهداء الصحافيين قتلوا هم وعائلاتهم خلال عمليات استهدفت منازلهم، فيما قتل صحفيونً خلال جرائم القصف العشوائي على امتداد حرب الإبادة المستمرة، وقتل صحفيون خلال استهداف مباشر، فيما قتل آخرون خلال قيامهم بمهام صحفية.  كما أصيب خلال العدوان (185) صحفياً آخرون في ظروف مختلفة. هذا عدا عن نشطاء التواصل الاجتماعي الذين استهدف الاحتلال عددا كبيًرا منهم ودأب على التحريض عليهم وتهديدهم بالقتل إذا لم يصمتوا.

  يؤكد المركز أن استهداف الصحفيين/ات جاء بهدف الاستفراد بالضحية وتغييب نقل وقائع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيات والمدنيين في قطاع غزة. ولذلك نطالب المجتمع الدولي بإدانة استهداف العاملين بالصحافة بشكل علني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهدافهم بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيات والمدنيين بما فيهم للصحفيات والصحفيين في قطاع غزة.

 يعيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التذكير بأن الصحفيين/ات يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني شأنهم في ذلك شأن المدنيين/ات. فوفقًا للمادة 79 من البروتوكول الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربع، والتي وصلت لمستوى القانون العرفي الدولي، “يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن نطاق الفقرة الأولى من المادة 50”. كما يتمتع هؤلاء بحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وترفض الاعتراف بانطباقه على سكان الإقليم المحتل، تمامًا كما تنكر انطباق القانون الإنساني الدولي عليهم.

ويؤكد المركز أن القتل العمد للصحفيين/ات يعد جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة. كما يعد حرمانًا تعسفيًّا من الحياة وفقًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويستوجب مساءلة مرتكبيه. كما ويعد استهداف الصحافة اعتداء على الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير المكفولة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصًا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإزاء ذلك، يطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيين/ات بما فيهم للصحفيات والصحفيين في قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط على سلطات الاحتلال بوقف جرائمها والامتثال لقواعد القانون الدولي، وحماية المدنيين. كما ونطالب أجسام الصحافة الدولية منها الاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال محاسبته على قتل واستهداف الصحفيات والصحفيين في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة.

كما يدعو المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم قتل الصحفيين/ات، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقية، والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف. كما ندعو المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة إلى تعزيز وتكثيف الجهود لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والتحقيق في جرائم الاحتلال المقترفة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.