المرجع: 48/2023

التاريخ: 4 مايو 2023

التوقيت: 12:45 بتوقيت جرينتش

في جريمة جديدة من جرائم الإعدام خارج نطاق القانون (الاغتيال)، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصابت 3 مدنيين بجروح، خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس، في عمق الأراضي الفلسطينية شمال الضفة الغربية.

ووفق تحقيقات المركز وإفادات شهود عيان، ففي حوالي الساعة 7:15 صباح اليوم الخميس الموافق 04/05/2023، تسللت قوة إسرائيلية خاصة من وحدات (المستعربين) التي يتشبه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى حي الياسمينة في البلدة القديمة في مدينة نابلس. تمركزت القوة في محيط منزل عائلة المواطن إبراهيم أحمد محمد خورة/جبريل، وهو منزل قديم مكون من طابقين. اعتلى بعض أفراد القوة أسطح المنازل المجاورة للمنزل المحاصر، وأحكموا الحصار عليه. بعد وقت قصير، توغلت قوات الاحتلال بكثافة معززة بآليات عسكرية، تساندها طائرة بدون طيار، وشرعت تلك القوات بإطلاق أعيرة نارية بكثافة، وقذائف صاروخية، تجاه المنزل المحاصر دون أن تطلب ممن تواجدوا داخله تسليم أنفسهم. ودارت اشتباكات عنيفة في المنطقة وامتدت لعدة شوارع في المدينة لفك الحصار عن المنزل. وبعد انسحاب قوات الاحتلال حوالي الساعة 8:40 صباح اليوم نفسه، انتشل المواطنون وطواقم الإسعاف ثلاثة جثامين من داخل المنزل الذي تعرض للاستهداف، ولحق به دمار كبير وهم: حسن سليمان حسن قطناني، 36 عاماً، من سكان مخيم عسكر الجديد، وأصيب بأعيرة نارية بالرأس والصدر والبطن والأطراف السفلية، معاذ سعد نبيه المصري، 36 عاماً، من سكان مخيم عسكر الجديد، وأصيب بتفجير في الرأس وشظايا أنحاء الجسم، وإبراهيم أحمد محمد خورة، 45 عاماً، وهو مالك المنزل وأصيب بتفجير الرأس وشظايا في الجسم. ونقل القتلى والجرحى إلى مستشفيي: رفيديا الحكومي والعربي التخصصي في مدينة نابلس.

وأصدرت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، قالت إن القتلى أعضاء في صفوفها.

ولاحقًا، أصدرت قوات الاحتلال بياناً بأنه في عملية مشتركة لقوات الجيش والشاباك، تم استهداف حسن كتناني ومعاد المصري منفذي عملية قتل 3 إسرائيليات في الأغوار بتاريخ 7/4/2023، إلى جانب قتل مساعدهم إبراهيم خورة.

جدير بالذكر أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تنفذ وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين بصورة فورية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة الاغتيال، فإنه يشير إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

ويدعو المركز على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.