المرجع: 114/2013
التاريخ: 14 نوفمبر 2013
التوقيت: 12:44 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة بداية غزة يوم أمس الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2013، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (أ. د.)، 26 عاماً، وهو فار لخارج قطاع غزة، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل استناداً لقانون العقوبات الفلسطيني.

ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الثاني عشر من نوعه في مناطق السلطة الفلسطينية خلال العام 2013، أحد عشر منها صدرت في قطاع غزة، وحكم واحد في الضفة الغربية. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 147 حكماً، صدر منها 120 حكماً في قطاع غزة، 27 حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 62 حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 30 حكماً، منها 28 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 17 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وبناءً عليه، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
2. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
3. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
4. يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.