استمرار الحصار خلال عام 2012: تشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي وثقها المركز، وتلك الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية والوزارات الحكومية الفلسطينية في غزة، والمنظمات الدولية كبرنامج الاغذية العالمية، منظمة الامم المتحدة لرعاية الامومة والطفولة ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، الى أن استمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، أدى الى تدهور الاوضاع الإنسانية، وانتهاك مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان القطاع.
انعدام الأمن الغذائي: عانى 40% من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 65% من الأطفال. وارتفعت جراء ذلك بين الأطفال مستويات سوء التغذية ونقص الوزن وتأخر أو توقف النمو ومرض فقر الدم إلى معدلات مرتفعة تفوق مثيلاتها في دول الجوار.
تدهور الوضع المائي: بلغت نسبة المياه الملوثة، غير الصالحة للشرب التي تصل لسكان قطاع غزة 90%، ما خلق نتائج خطيرة انعكست وستنعكس على صحة الإنسان الذي أصبح عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة على حياه
السكان ومستقبلهم.
انتهاك الحق في التعليم: ما زال قطاع التعليم يعاني أزمة حقيقية، وجراء ذلك ارتفعت معدلات الكثافة الصفية إلى 49 طالباً في بعض المدارس، بسبب اجراءات الحصار وعدم القدرة على بناء مدارس جديدة، ما أدى الى ارتفاع الكثافة الصفية وأثر على قدرة الطلبة على الفهم. كما عملت نحو 85% من مدارس القطاع بنظام دوام الفترتين، وظل الانتهاك الأبرز للحق في التعليم يكمن في حرمان الآلاف من طالبات وطلاب قطاع غزة من فرصة التعليم في جامعات الضفة الغربية، التي خلت من الطلبة الغزيين، بعد أن كانت نسبتهم تزيد عن الرُبع (26%) في العام 1994.
انتهاك الحق في الصحة: شهد القطاع خلال عام 2012 نقصاً مستمراً في الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية اللازمة، وخاصة خلال شهور مارس، حزيران، نوفمبر. كما شهد العام نفسه انخفاضاً حاداً في عدد مرضى القطاع الذين سمح لهم باجتياز معبر بيت حانون “ايريز”، والوصول إلى مستشفيات إسرائيل، القدس والضفة الغربية، حيث بلغ عددهم 8,596 مريضاً، بعد أن كان يصل عددهم قبل فرض الحصار عام 2007 إلى نحو 20,000 مريض سنوياً.