المرجع: 98/2013
التاريخ: 26 سبتمبر 2013
التوقيت: 11:20 بتوقيت جرينتش
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن كثب التصريحات الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية حول إدخال تسهيلات جديدة على الحصار المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من 7 سنوات، تشمل إدخال مواد بناء لصالح القطاع الخاص. ويرى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تجميل سياسة الحصار، وتمثل التفافاً واضحاً وصريحاً على قواعد القانون الإنساني الدولي. ويدعو المركز المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإجبارها على رفع الحصار الجائر بشكل تام، كونه يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة السلع والبضائع، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع.
وكانت وسائل الإعلام الاسرائيلية قد أعلنت بتاريخ 17/9/2013 عن رزمة من التسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة، تتضمن وفقاً لما صرح به اللواء إيتان داغنوت، منسق عمليات ونشاطات دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، إدخال 350 شاحنة مواد بناء إلى غزة اسبوعياً لتعزيز انشطة القطاع الخاص، زيادة التنسيق من أجل دخول الوقود و الإمدادات إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، العمل على تعزيز 16 مشروعاً تنفذها مؤسسات تابعة للمجتمع الدولي في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة و الرعاية الاجتماعية للسكان المدنيين.
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن التسهيلات الجديدة التي أعلنتها سلطات الاحتلال لا تعتبر خطوة جدية لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، حيث لم تشمل هذه التسهيلات السماح بدخول كافة احتياجات قطاع غزة، وخاصة المواد الخام واللازمة لعملية الانتاج. كما لم تتطرق هذه التسهيلات إلى السماح بتصدير منتجات قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي، بما يُعني استمرار حظر الصادرات الغزية، بما فيها الصادرات الصناعية والزراعية، وبما يقوض أية إمكانية لإنعاش اقتصاد القطاع الذي بات يعاني تدهوراً كارثياً مزمناً جراء تلك السياسة. كما تتسم التسهيلات الخاصة بدخول الوقود الى القطاع بالغموض، كونها غير محددة بكميات أو أوقات معينة. كما تعتبر كميات مواد البناء المسموح بدخولها الى القطاع محدودة جداً، ولا تلبي أدنى احتياجات القطاع، حيث ستسمح السلطات المحتلة يومياً بإدخال 20 شاحنة أسمنت (800 طن)، 10 شاحنات من الحديد (400 طن)، 40 شاحنة حصمة (1600 طن)، وتشكل هذه الكميات 20%، 33% و26% من احتياجات القطاع من تلك المواد على التوالي، حيث تصل احتياجات قطاع غزة إلى (4000) طن أسمنت، 1500 طن حديد بناء، 6000 طن حصمة يومياً.
إن مثل هذه التسهيلات المحدودة، لن تساهم في إنهاء معاناة سكان قطاع غزة المدنيين، الذين قاسوا حصاراً جائراً استمر لمدة 7 سنوات متتالية، كونها لا تعالج جذور الأزمة، وذلك عبر رفع حالة الحصار بشكل كامل وفوري، وبما يسمح بحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع على حد السواء. إن تلك التسهيلات تهدف إلى تجميل سياسة الحصار في إطار المنظور الإنساني، وتمثل التفافاً وانتهاكاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية السكان المدنيين في أوقات الحرب، حيث أن استمرار السلطات المحتلة بالسماح بإدخال سلع محددة بعينها فقط، وفي المقابل وضع قيود على دخول سلع أخرى، وفي ظل استمرار حظر تصدير كافة منتجات القطاع، سيبقي الوضع في قطاع غزة متدهوراً، ولن يحدث أي تغيير حقيقي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المدنيين فيه.
يرى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن المدخل الأساسي في التعاطي مع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يتمثل ليس في إعلان السلطات المحتلة تسهيلات محدودة، أو رفع جزئي للحصار، بل في الإقرار بأن هذه السياسة هي غير قانونية، وتندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، وفي الإعلان الفوري عن إنهائه بشكل كامل.
