المرجع: 120/2013
التاريخ: 28 نوفمبر 2013
التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2013، وفي جريمتين منفصلتين، الأولى إعدام خارج إطار القانون، والثانية استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، في محيط مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة هاتين الجريمتين اللتين تقدمان دليلاً جديداً على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف جرائم الإعدام خارج إطار القانون، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال.

ففي ساعات مساء اليوم المذكور، وفي جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنينِ فلسطينيينِ في محافظة الخليل، بعد استهداف مركبة كانا يستقلانها بالقرب من منطقة زيف، شمالي مدينة يطا، جنوبي المحافظة. ووفقا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، كان المواطنان موسى محمد موسى مخامرة، 24 عاماً، من سكان مدينة يطا؛ ومحمد فؤاد جميل نيروخ، 24 عاماً، من سكان مدينة الخليل، يستقلان مركبة من نوع (سوبارو جرانديونا – صالون) بيضاء اللون، في طريق ترابية توصل بين منطقة البركة، شرقي مدينة يطا، والخط الخط الالتفافي رقم (60)، وكانت تتبعهم مركبة من نوع رينو كانجو. وقبل وصول السيارة إلى الخط الالتفافي بحوالي 100 م2، كانت قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في الأراضي الزراعية المحيطة بالطريق، وما أن وصلت السيارة حتى شرع جنود الاحتلال بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه المركبة، في الوقت الذي كان فيه عدد آخر من الجنود يطلقون النار من مركبة الرينو. وفي تلك الأثناء وصلت إلى المكان سيارة من نوع مرسيدس 608، ويتبعها باص من نوع مرسيدس وجيب من نوع أسوزو، وجميعها تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، وتوقفت على الطريق الالتفافية، حيث ترجل منها عدد كبير من جنود الاحتلال الذين انتشروا في المكان. وبعد حوالي ساعة ونصف الساعة من حادثة إطلاق النار، أحضرت تلك القوات ماكنة (الرويت) التي قامت بإخراج جثماني القتيلين خارج السيارة، وتم إخراج جسم مشبوه من داخلها وتفجيره. وفي حوالي الساعة 1:00 فجر اليوم التالي، الأربعاء الموافق 27/11/2013، سلمت قوات الاحتلال جثماني القتيلين لسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في مدينة يطا. وأفادت المصادر الطبية في المستشفى المذكورة أن نيروخ أصيب بثلاثة أعيرة نارية في منطقة الصدر، وعيار في الجبين الأيمن (مدخل ومخرج)، فيما أصيب مخامرة بعيار ناري في العين اليمنى اخترقت الرأس، وعيار آخر في الرقبة من الجهة اليمنى، وعيار في الصدر، وآخر في الحوض.

وبعد حوالي نصف ساعة من تلك الجريمة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استخدام مفرط للقوة، مواطناً فلسطينياً جنوبي محافظة الخليل. واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:30 مساءً، حاصرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً تعود ملكيته للمواطن خليل محمد أبو عرام، 43 عاماً، في منطقة البركة، شمالي مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل. وعلى الفور شرع أفرادها بإطلاق النار لعدة دقائق تجاه المنزل قبل تفجير بابه بعبوة ناسفة، ثم فتحوا النار تجاه مواطن كان متواجداً بجانب المنزل.

وأفاد المواطن عيسى أبو عرام، لباحث المركز، أن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال داهموا المنطقة المذكورة، وحاصروا منزلاً تعود ملكيته لشقيقه خليل، قام بتأجيره لثلاثة مواطنين، ادعوا أنهم عمال من مدينة جنين. وفي حوالي الساعة 6:30 مساءً، سمعوا صوت إطلاق نار بشكل كثيف في محيط المنزل، ومن ثم صوت تفجير في المنزل، وبعد وقت قصير حضرت سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للمكان، وعلم سكان

المنطقة أن الجنود قتلوا مواطنا بالقرب من المنزل. وفي حوالي الساعة 1:30 فجر اليوم التالي، الأربعاء الموافق 27/11/2013، سلمت قوات الاحتلال جثمان القتيل إلى طواقم الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في مدينة يطا، وتبين أن القتيل هو محمود خالد محمود النجار، 24 عاماً، من سكان مدينة يطا. ووفقاً للمصادر الطبية في المستشفى المذكورة، فقد أصيب المواطن النجار بعيار ناري في الجهة اليسرى من الصدر، وثلاثة أعيرة في الصدر من الجهة الأمامية، وعيار في الكتف الأيمن، وخلع جزء من الرأس من الجهة الخلفية بعد سحبه بواسطة ماكنة البحث عن المتفجرات.

وفي الوقت الذي يدين فيه المركز بشدة هاتين الجريمتين اللتين تقدمان دليلاً جديداً على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف جرائم الإعدام خارج إطار القانون، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، فإنه:

يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.