المرجع: 61/2017
التاريخ: 16 يوليو 2017
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي جريمتين منفصلتين، اثنين من المواطنين الفلسطينيين جنوب ووسط الضفة الغربية. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة هاتين الجريمتين اللتين تقدمان دليلاً جديداً على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف المزيد من جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم.

واستناداً لتحقيقات المركز حول الجريمة الأولى، ففي حوالي الساعة 6:00 صباح يوم الجمعة الموافق 14/7/2017، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، وعشرات الجنود المشاة، مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب مدينة بيت لحم. تمركزت تلك القوات وسط الشارع الرئيس، وترجل أفرادها من آلياتهم، وشرعوا بمحاصرة العديد من المنازل السكنية تمهيداً لدهمها. دهم جنود الاحتلال منزلي المواطنين معاذ أبو نصار، ومحمد عبيد، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتهما قبل أن يقوموا باعتقالهما. وفي تلك الأثناء، تجمهر العشرات من الأطفال والفتية الفلسطينيين، ورشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه جنود وآليات الاحتلال. وعلى الفور، شرع الجنود بإطلاق النار تجاههم بكثافة، ما أسفر عن إصابة (3) مواطنين بالأعيرة النارية، أصيب اثنان منهم في أطرافهما السفلية، فيما أصيب الفتى براء إسماعيل حمامدة، 18 عاماً، بأربعة أعيرة نارية في الصدر والبطن والعنق. وعلى الفور قام طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل المصابين إلى مستشفى الحسين في مدينة بيت جالا، ليعلن بعد وقت قصير عن وفاة الفتى المذكور متأثرا ً بجراحه.

واستناداً لتحقيقات المركز حول الجريمة الثانية، ففي حوالي الساعة 5:00 صباح اليوم، الأحد الموافق 16/7/2017، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بأكثر من ثلاثين آلية عسكرية، ومجموعة من وحدات (المستعربين) التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، تساندها طائرة استطلاع، قرية كفر عين، شمال غربي مدينة رام الله. حاصرت تلك القوات مزرعة تستخدم لتربية الدواجن، تعود ملكيتها للمواطن محمد لطفي حسن الطيراوي، ومزرعة أخرى مشابهة تعود ملكيتها للمواطن أشرف الريماوي، ومزرعة ثالثة مجاورة تعود ملكيتها لمواطن مغترب، مقام في داخلها منزل زراعي مكون من غرفتين، وهو غير مأهول، وتقع جميعها في منطقة عين الجديدة، على الأطراف الشرقية للقرية المذكورة. ولحظة توغل قوات الاحتلال سُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف مصدره تلك المنطقة. وفي حوالي الساعة 6:00 صباحاً، بدأت تتسرب معلومات إلى سكان القرية عن وجود قتيل داخل تلك المزارع. وبعد انسحاب تلك القوات في حوالي الساعة 6:30 صباحاً، هرع عدد من الأهالي إلى المنطقة المذكورة، وشاهدوا بركة من الدماء في المنزل الزراعي، وآثار دماء على الشارع العام، ولم يعثروا على جثة أي مواطن. وفي وقت لاحق تبين أن قوات الاحتلال قتلت المواطن عمار أحمد حسن لطفي الطيراوي، 34 عاماً، واعتقلت ابن عمه المواطن لطفي محمد حسن لطفي الطيراوي، 28 عاماً، والذي كان يتواجد في مزرعة والده، واقتادته معها، فيما احتجزت جثة القتيل.

وفي أعقاب الانتهاء من تنفيذ تلك الجريمة، أعلنت قوات الاحتلال أن قوة خاصة من وحدة (اليمام) وهي إحدى وحدات (المستعربين)، وأخرى من الجيش والشاباك، أطلقت النار تجاه المواطن الطيرواي ما أدى إلى مقتله. وادعت أنها عندما توجهت لاعتقاله، أشهر سلاحه نحوها، فأطلقت النار عليه. هذا ولم يتوفر لباحث المركز شاهد عيان محلي، لتأكيد أو نفي الرواية الإسرائيلية، خاصة وأن تلك القوات اعتقلت شاهد العيان الوحيد على هذه الجريمة، وسوف يستمر المركز بالتحقيق في حيثياتها.

يشار إلى أن وحدة (اليمام)؛ وتعرف أيضا بـ “الوحدة القتالية لمكافحة الإرهاب”!! هي وحدة خاصة تابعة لقوات حرس الحدود الإسرائيلية، ضمن مهام أخرى لها، القيام بتنفيذ عمليات ضد أفراد المقاومة الفلسطينية. ومن خلال توثيق المركز للعديد من العمليات التي نفّذتها وحدات (المستعربين) ضد نشطاء انتفاضة الأقصى، فإن أفراد تلك الوحدات كانوا يقومون بتصفية الفلسطينيين الذي تدعي أنهم مطلوبون لها بدل اعتقالهم.

وفي الوقت الذي يدين فيه المركز بشدة هاتين الجريمتين اللتين تقدمان دليلاً جديداً على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، فإنه:

يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.