المرجع:97 /2023

التاريخ:24 سبتمبر 2023

التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل مواطنين، فجر اليوم، جراء تعرضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم، في الضفة الغربية. يأتي ذلك في سياق تصاعد سياسة جرائم القتل دون أي مبرر التي تنتهجها تلك القوات خلال اقتحامها لعمق المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية بقرار وحماية من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 1:00 فجر اليوم الأحد الموافق 24/9/2023، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس، وبدأت بفرض طوق على مداخل المخيم، وشرعت الجرافات العسكرية التي رافقت تلك القوات بتجريف عدد من شوارع المخيم. إثر ذلك اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع أفراد المقاومة في عدة أحياء بالمخيم.  وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، وخلال المواجهات، أصيب الشاب أسيد أبو علي، 21 عامًا، بعيار ناري في رأسه أثناء تواجده بالقرب من منزله، في حارة المنشية وكان يبعد حوالي 50 مترًا عن مكان تمركز الجنود في ساحة المخيم. كما أصيب الشاب عبد الرحمن سليمان أبو دغش، 32 عامًا، بعيار ناري في رأسه، وهو داخل منزله في حي جبل النصر الملاصق لمخيم نور شمس، حيث كانت قوات الاحتلال تعتلي أسطح عدد من المباني المجاورة، وتطلق النار على أي جسم متحرك. نقل المصابان إلى مشفى محلي وهما في حالة حرجة، وأعلن الأطباء وفاتهما متأثرين بإصابتهما. خلال عملية التوغل اقتحمت قوات الاحتلال منزلاً من طابقين، لعائلة كانوح، ومن ثم زرعته بالمتفجرات وفجرته عن بعد، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بعدد من المنازل المجاورة. ولاحقًا انسحبت تلك القوات من المخيم دون الإبلاغ عن اعتقالات.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد جرائم القتل دون أي مبرر، والاستخدام المفرط للقوة التي تقترفها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويكرر دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.