المرجع: 84/2023

التاريخ: 7 أغسطس 2023ا

لتوقيت: 08:45 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة إعدام خارج نطاق القانون (الاغتيال) أدت لمقتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أحدهم طفل، بعد استهداف مركبتهم بإطلاق النار المباشر، مساء أمس، في جنين، شمال الضفة الغربية.

ووفق المعلومات التي جمعها باحث المركز، ففي حوالي الساعة 5:15 مساء يوم أمس الأحد الموافق 6/8/2023، تسللت قوة عسكرية إسرائيلية خاصة إلى الطريق الواصل بين بلدتي بئر الباشا وعرابة بالقرب من دوار عرابة في جنين، عبر مركبتين الأولى من نوع فولكسفاجن كادي، والثانية جيب من نوع هيونداي سانتافي تحملان لوحتي تسجيل فلسطينية. فجأة اعترضت المركبتان مسار مركبة من نوع بيجو لونها رمادي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية صفراء اللون، وترجل عدد من جنود الاحتلال من المركبتين وشرعوا بإطلاق النار بكثافة تجاه المركبة المستهدفة من الجهة الخلفية ما أدى إلى توقفها بالكامل. خلال عدة دقائق وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال لمكان الحدث، وأغلقوا الطريق بالكامل من الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وتجمهر المواطنين. إثر ذلك بدأ جنود الاحتلال بإلقاء قنابل الغازل المسيل للدموع في المنطقة. بعد حوالي 15 دقيقة، بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب من المكان وسحبت معها المركبة المستهدفة التي أصيبت بعدد كبير من الأعيرة النارية، وكان الأشخاص المستهدفون بداخلها. بعد انسحاب قوات الاحتلال تجمع عدد من المواطنين في مكان استهداف وكان بالإمكان مشاهدة أنسجة أدمغة متطايرة ملقاة على الأرض. تبين لاحقًا أن ثلاثة مواطنين قتلوا داخل المركبة، وهم: نايف جهاد نايف أبو صويص، 27 عامًا، وخليل نزار نمر أبو ناعسة، 21 عامًا، وهما من سكان مخيم جنين، وهما من أعضاء كتيبة جنين، والطفل براء أحمد القرم، 16 عامًا، من سكان بلدة جلقموس جنوب جنين، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم.

ولاحقًا أعلنت قوات الاحتلال في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات حرس الحدود، أنه تم تنفيذ عملية مشتركة بعد رصد سيارة بها خلية مسلحة من مخيم جنين، بدعوى أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية إطلاق نار. وأضاف البيان أنه تم قتل زعيم الخلية نايف أبو صويص واثنين كانا برفقته.

يذكر أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تُقترف وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين فورًا، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن. وكثيرًا ما يدفع المدنيون ثمناً باهظاً لتلك الجرائم حيث تقترفها قوات الاحتلال دون أى اكتراث لحياة مدنيين غير مستهدفين.

ووفقاً لتوثيق المركز، فقد قتل أكثر من 1000 فلسطيني في جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العقدين الأخيرين، نحو %80 منهم من غير المستهدفين، ويشكل الأطفال نحو %15 منهم.

ويشير المركز إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.