المرجع: 42/2022

التاريخ: 13 ابريل 2022

التوقيت: 10:30 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح اليوم، وبدون أي مبرر، محامياً فلسطينياً، اثناء انسحابها من مدينة نابلس، بعد ان كانت قد نفذت عملية اقتحام واسعة في المدينة، أصابت خلالها عدد من المواطنين، بجراح وكان المحامي المذكور يتواجد في المكان لتوصيل أبناء اشقائه لمدرستهم.

واستناداً لتحقيقات المركز وشهود العيان، ففي حوالي الساعة 5:30 صباح اليوم الأربعاء الموافق 13/4/2022، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، تساندها آليات عسكرية، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، في محيط ما يسمى قبر يوسف. أثناء ذلك، تجمع عدد من المواطنين، ورشقوا بالحجارة آليات الاحتلال، التي ردت على الفور بإطلاق الأعيرة النارية الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وقنابل الصوت والغاز باتجاههم.  أسفر ذلك عن اصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص في اقدامهم، أحدهم طفل.  وفي حوالي الساعة 9:00 صباحاً، بدأت قوات الاحتلال بمحاولة الانسحاب من المدينة، وفي تلك الاثناء كان قد وصل المحامي محمد حسن محمد عساف، 32عاماً من سكان قرية كفر لاقف في محافظة قلقيلية، وهو محامٍ في هيئة مقاومة الجدار ويعمل في مكتب نابلس، بسيارة جيب موديل 2019، وبرفقته ثلاثة أطفال من ابناء اشقائه، الى منطقة الغاوي شرقي قبر يوسف، حيث يقوم بتوصليهم الى مدرستهم، شمال دوار الغاوي بالقرب من مخيم عسكر للاجئين.  وعندما وصل المحامي عساف الى الدوار المذكور، لم يستطع الدخول بسبب المواجهات بين المواطنين والجنود، فابتعد قليلاً الى المنطقة الشرقية بين منطقة الحسبة ودوار الغاوي، وركن مركبته في منطقة آمنة، وترجل هو وابناء اشقائه، ووقفوا أسفل عمارة حتى يكمل الجيش انسحابه.  أطلق أحد الجنود، من داخل مركبة عسكرية، أربعة أعيرة نارية من مسافة نحو 40 متراً باتجاه المواطن المذكور، فأصابت احداها صدره، وسقط على الأرض والدماء تخرج من فمه. حضرت سيارة اسعاف فلسطينية ونقلته الى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، حيث أعلن عن وفاته بمجرد وصله للمستشفى.

ومنذ بداية العام، قتلت قوات الاحتلال 26 مواطنًا، بينهم 6 أطفال وامرأتان، في حوادث متفرقة في الضفة الغربية، أغلبهم خلال استخدام مفرط للقوة رافق فض تظاهرات وتجمعات اتسمت بالسلمية.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.