أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء الموافق ،20/28/2024 ، ورقة حقائق بعنوان “سياسة التجويع الإسرائيلية في ظل جريمة الإبادة الجماعية: كيف تتأثر النساء والفتيات في شمال غزة ” 

تعتبر هذه الورقة إحدى ثمار جهود طاقم وحدة المرأة في مراكز إيواء النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تركز على تأثير سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال جريمة الإبادة الجماعية على النساء والفتيات في شمال قطاع غزة. تهدف الورقة إلى استعراض التداعيات الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه السياسة على حياتهن اليومية، كما تسعى إلى زيادة الوعي الدولي بهذه القضية وتمكين النساء والفتيات من التعبير عن أصواتهن والمطالبة بحقوقهن الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال.

تتناول هذه الورقة نية المسئولين الإسرائيليين المعلنة في حرمان سكان غزة من الغذاء والمياه والوقود، مما أطلق فعليًا الحصار التجويعي على القطاع. أغلقت قوات الاحتلال جميع المعابر مع غزة، وأمرت سكان شمال غزة بالنزوح إلى الجنوب، بينما بدأت في اجتياح شمال القطاع وفصل المحافظتين الشماليتين عن الوسطى والجنوبية. كما استنفد سكان شمال غزة مخزونهم من الطعام، وبدأت المواد الغذائية بالنفاذ من المحال التجارية، مع منع الاحتلال دخول المساعدات وتدمير مصادر إنتاج الغذاء كالأسواق والمخابز والمنشآت الصناعية.

أصبح الحصار يتضمن أيضًا تحويل الشاحنات القليلة المسموح لها بالدخول إلى مصائد لقتل وإصابة المدنيين، الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في مناطق قريبة من الحواجز الإسرائيلية. في الوقت نفسه، تواصل سلطات الاحتلال تقديم مزاعم مضللة ضد وكالة الأونروا، مما أدى إلى توقف بعض الدول عن تمويلها، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما زاد من تفاقم أزمة الغذاء في غزة.

كما أوضحت الورقة الأسانيد القانونية لارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية باستخدام التجويع كوسيلة حرب، إذ يعتبر تعمد تجويع المدنيين كوسيلة حرب، بحرمانهم من المواد الأساسية للبقاء، جريمة حرب وفقًا لمادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. تحظر هذه المواد التجويع كوسيلة حرب، ويُعد استخدامه ضد المدنيين جريمة إبادة جماعية إذا كان يهدف إلى تدمير مجموعة قومية، أو إثنية أو دينية كليًا أو جزئيًا.

أكدت لجنة محققين مستقلين تابعة للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة حرب باستخدام التجويع في قطاع غزة، واعتبرت الحصار الكامل عقابًا جماعيًا. التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين، مثل تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، تدل على نية استخدام التجويع كفعل من أفعال جريمة الإبادة الجماعية. وتدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية هذه التصريحات، مما يشكل جريمة إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.

وتركز الورقة على تداعيات سياسة التجويع على نساء شمال غزة، حيث تؤثر سياسة التجويع بشكل كبير على النساء في شمال غزة بسبب مسؤولياتهن كأمهات. النساء في هذه المناطق غالبًا ما يتجهن لتقليل طعامهن لتوفير المزيد لأسرهن، مما يؤدي إلى فقدان وزن كبير. العائلات تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يضع الأمهات في موقف صعب حيث يتعين عليهن مواجهة الجوع مع توفير الغذاء لأطفالهن. 

ومن جانب آخر، تعاني النساء الحوامل والمرضعات في شمال غزة من نقص حاد في الغذاء، مما يؤثر على صحتهن وصحة أطفالهن. سوء التغذية يجعل من الصعب تلبية احتياجاتهن الغذائية، مما يؤدي إلى أخطار صحية كبيرة مثل فقدان الوزن، وفقر الدم، ومشاكل في الرضاعة، ويزيد من احتمالات الولادة المبكرة و يشكل تهديد خطر على حياة الأم والجنين.

كما تتعرض النساء اللاتي يعولن أسرهن لضغوط إضافية بسبب فقدان المعيلين الذكور في العدوان. ويجدن صعوبة في تأمين الغذاء لأسرهن بسبب قيود العمل والتمييز الاجتماعي. وبعض النساء يلجأن لأعمال بسيطة غير كافية لسد احتياجات أسرهن، مما يزيد من معاناتهن ومعاناة أطفالهن.