المرجع: 148/2012
التاريخ: 4 ديسمبر 2012
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

في تحدٍ جديد للإرادة الدولية، وإمعانا في سياسة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل عام، وفي مدينة القدس المحتلة بشكل خاص، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمراً إلى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بإقرار بناء 3600 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات الممكنة هذا القرار الإسرائيلي، ويؤكد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة يشكل انتهاك جسيم يصل الى جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي. وإذْ يُثمّنُ المركز مواقف العديد من الدول الأوروبية التي استدعت سفراء إسرائيل لديها للاحتجاج على مشاريع الاستيطان الجديدة، فإنّه يدعو مجدداً الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء فيه إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين بضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بتطوير موقفها من الاستيطان، ووقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، وبخاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ويدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وكانت القناة الأولى الإسرائيلية قد أعلنت مساء يوم الاثنين الموافق 3/12/2012، أن خطة البناء الجديدة ستنفذ في الحيين الاستيطانيين “رمات شلوم” و”جبعات همطوس”. وذكر عضو بلدية الاحتلال من حزب الليكود، موشيه جباي، إن “قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء الوحدات الاستيطانية من شأنه أن يؤكد أن القدس الشرقية هي يهودية”!!. من جهتها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، مساء يوم الاثنين المذكور، إن لجنة البناء والتخطيط في القدس المحتلة ستناقش الأسبوع القادم خطة لبناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة “رمات شلومو” في مدينة القدس.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت يوم الجمعة الموافق 30/11/2012، وبعد ساعات قليلة من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يقضي بقبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في هيئة الأمم المتحدة، خطة لتنفيذ بناء 3000 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية، ومستوطنات: “معالي ادوميم”؛ شرقي مدينة القدس، “ارائيل”؛ شمالي الضفة الغربية، و(افرات)، جنوبي مدينة بيت لحم. ويقضي القرار الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية المصغرة بتسريع الخطط الهيكلية للبدء في عمليات البناء في منطقة “E1″، والتي تهدف الى ربط مستوطنة “معالي ادوميم” بمدينة القدس، وبناء ما يقارب من 4000 وحدة استيطانية في هذه المنطقة، ما يجعل خلق تواصل جغرافي بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها أمراً مستحيلاً، وبالتالي يقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

في الوقت الذي يجدد فيه المركز إدانته الشديدة لتلك الإجراءات، ولكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية، فإنه:

1. يطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية.
2. يؤكد على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.
3. يؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
4. يطالب بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 8 يوليو 2004 والذي يعتبر جدار الضم الذي تقوم إسرائيل ببنائه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني ويدعو إلى إزالة الأجزاء التي تم بناؤها منه.
5. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف. ويرى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس الشرقية المحتلة.