المرجع: 117/2022

التاريخ: 19 سبتمبر 2022

التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة أمس الأحد، الموافق 18 سبتمبر 2022، حكماً بالإعدام على المتهم (س، ب)، من سكان مدينة دير البلح، بتهمة قتل المواطن (أ، ب) قصداً على خلفية شجار عائلي بتاريخ 26 أغسطس 2021.

يعيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التأكيد على إدانته لجرائم القتل، وتضامنه الكامل مع أهل الضحايا وحقهم في الانتصاف.  ولكن في الوقت نفسه، يؤكد المركز أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة خلال العام 2022 إلى 18 حكماً جديداً بالإعدام، منها (3) أحكام صادرة عن محاكم عسكرية، و(5) أحكام صدرت تشديدا لأحكام سابقة من قبل محكمة الاستئناف، وجميعها في قطاع غزة.  وبذلك تصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (271) حكماً، منها (241) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (182) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

وجدير بالذكر، أنه نفذت في مناطق السلطة الفلسطينيةـ، منذ تأسيسها في العام 1994، (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.