المرجع: 128/2022

التاريخ: 10 اكتوبر 2022

التوقيت: 12:08 بتوقيت جرينتش

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة حكمين جديدين بالإعدام على شخصين، خلال الـ48 ساعة الماضية، أحدهما بتهمة القتل قصداً، والثاني على خلفية حيازة والاتجار بالمخدرات.  ففي يوم أمس الأحد، الموافق 9 اكتوبر 2022، تم الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهم (ف، أ)، 63 عاماً، وهو متقاعد عسكري، من سكان منطقة الفخاري شرق خان يونس، بتهمة قتل المواطن (ز، أ) قصداً، بتاريخ 4 نوفمبر 2003 على خلفية شجار عائلي.  كما صدر اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ع.ص) بتهمة حيازة مواد مخدرة والإتجار بها، وهو الحكم الأول من نوعه على خلفية الاتجار بالمخدرات.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على إدانته لجرائم القتل، وتضامنه الكامل مع أهالي الضحايا وحقهم في الانتصاف، كما يؤكد على أهمية الجهود في مكافحة آفة المخدرات والاتجار بها، لما لها من عواقب وخيمة على المجتمع الفلسطيني.  ولكن في الوقت نفسه، يؤكد المركز أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة خلال العام 2022 إلى 21 حكماً جديداً بالإعدام، منها (4) احكام صادرة عن محاكم عسكرية، و(5) احكام صدرت تشديدا لأحكام سابقة من قبل محكمة الاستئناف، وجميعها في قطاع غزة.  وبذلك تصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (274) حكماً، منها (244) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (185) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

جدير بالذكر، أنه نفذت في مناطق السلطة الفلسطينيةـ، منذ تأسيسها في العام 1994، (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. 

يشار إلى أنه لم تنفذ أحكام إعدام في الضفة الغربية منذ العام 2002، ولم يصادق الرئيس الفلسطيني على أية أحكام إعدام منذ العام 2005.  وبهذا الصدد يؤكد المركز على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.