المرجع: 145/2022

التاريخ: 21 نوفمبر 2022

التوقيت: 18:00 بتوقيت جرينتش

 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً فلسطينيًّا، وأصابت أربعة مدنيين بجروح، بعدما اقتحمت صباح اليوم، حي الهدف المتاخم لمخيم جنين، وحاصرت منزلاً سكنياً واعتقلت مواطن في عمق المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. تدلل هذه الجريمة من جديد على تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، وإطلاقها النار بهدف القتل أو إيقاع إصابات حرجة دون أي مبرر، بدعم كامل من أعلى المستويات العسكرية والسياسية في إسرائيل.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 7:30 صباح يوم الاثنين الموافق 21/11/2022، تسللت قوة إسرائيلية خاصة (من وحدة اليمام) إلى حي الهدف المتاخم الى مخيم جنين للاجئين، غرب مدينة جنين، وحاصرت منزل المواطن راتب رائد راتب بالي،22عاماً.  بعد لحظات توغلت قوات الاحتلال معززة بعدة آليات عسكرية، تساندها طائرة دون طيار، وحاصرت الحي المذكور، وأحكمت الحصار محيط المنزل، وشرعت بإطلاق نار كثيف تجاه المنزل المحاصر، ثم أطلقت قذيفة أنيرجا نحو سقف المنزل المكون من طابقين. إثر ذلك سلم المواطن راتب بالي نفسه لها. خلال عملية المحاصرة التي استمرت حتى الساعة 9:10 صباحاً، تجمع عدد من المواطنين ورشقوا بالحجارة آليات الاحتلال المتوغلة في الحي، في حين استهدفتهم تلك القوات بالأعيرة النارية. أسفر ذلك عن إصابة خمسة مواطنين، أحدهم الطفل محمود عبد الجليل هدي السعدي، 17عاماً، من سكان مخيم جنين للاجئين، وأصيب بعيار ناري في بطنه بالقرب من دوار الكينا، القريب من حي الهدف، أثناء توجهه إلى مدرسته (مدرسة ذكور الشهيد فرحات حشاد الثانوية). نقل السعدي مع باقي الجرحى إلى مستشفى بن سينا الخاص في مدينة جنين وإلى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، وقرابة الساعة 10:10 صباحًا أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى بن سينا الخاص وفاة الطفل محمود السعدي متأثرًا بإصابته الحرجة.  

تؤكد تحقيقات المركز، أن إطلاق النار من قوات الاحتلال جاء دون أي مبرر ودون وجود خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود، وهو نمط بات يتكرر باستمرار في الأسابيع الأخيرة.

 يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.