المرجع: 30/2023

التاريخ: 9 مارس 2023

التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

في جريمة جديدة من جرائم الإعدام خارج نطاق القانون (الاغتيال)، قتلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بعد إطلاق النار المباشر تجاههم وتصفيتهم بعد اعتراض مركبتهم في بلدة جبع في جنين، شمال الضفة الغربية.  وتأتي هذه الجريمة، في سياق التصاعد الكبير في اعتداءات قوات الاحتلال، وتنفيذ عمليات القتل والتصفية الجسدية، بأعلى قرار من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:45 فجر اليوم الخميس الموافق 9/3/2022، تسللت قوات إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال في حافلة بيضاء اللون، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية.  تمركزت القوة في منطقة الفوارة، شمال بلدة جبع، وتوقفت أمام مبنى قيد الإنشاء، يقع على الشارع الرئيسي جبع -صانور. ترجل أفراد القوة وأطلقوا النار مباشرة تجاه ثلاثة أشخاص داخل مركبة من نوع هيونداي كانت متوقفة أمام المبنى.  بعد عدة دقائق، وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال إلى المنطقة، واعتلت أسطح عدد من البنايات، وأحاط الجنود بالسيارة، وسمعت أصوات أعيرة نارية في منطقة المركبة.  وبعد نحو 20 دقيقة، انسحبت تلك القوات بعد أن فجرت السيارة جزئيًّا.  وبعد انسحاب القوة، عثر المواطنون على جثامين الأشخاص الثلاثة على يمين المركبة وكانوا غارقين في دمائهم.  ومن الواضح وفق الصور المتداولة لهم ومعاينة المكان أنهم تعرضوا لعملية تصفية مباشرة وإطلاق نار إضافي من أفراد القوة تجاههم خارج المركبة للتأكد من مقتلهم.  وتبين أن القتلى هم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري، ٢٦ عاماً، ونايف أحمد يوسف ملايشة، ٢٥ عاماً، وأحمد محمد ذيب فشافشة، ٢٢ عاماً، وثلاثتهم أعضاء في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ومن بلدة جبع، علمًا أن فشافشة يعمل ميكانيكياً ويملك ورشة تصليح سيارات في المبنى الذي كانت تقف أمامه المركبة.

وأقرت قوات الاحتلال بتنفيذ عملية الاغتيال، وأعلنت أنه “تم تحييد أفراد خلية تخريبية يشتبه في تنفيذهم عدة عمليات إطلاق نار تخريبية في المنطقة بما فيها منطقة حومش”، ونشرت صورة لأسلحة وذخائر ادعت أنها عثرت عليها في المركبة.

جدير بالذكر أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تنفذ وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين بصورة فورية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة الاغتيال، فإنه يشير إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

ويدعو المركز على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.