تقرير حول جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة بين أغسطس 2006- يونيو 2008
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة في جرائم الاغتيال السياسي والتصفية الجسدية لفلسطينيين تدعي أنهم ضالعين في أعمال المقاومة ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة.[1] وما يبعث على القلق حقاً أن هذه الجرائم، كغيرها من جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين هي في تصاعد مستمر، في ظل الصمت من قبل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير عملية تجاه دولة الاحتلال ، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، أولى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً لهذا النوع من الجرائم التي تتفرد دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاجه. وعمل المركز، ولا يزال، على تسليط الضوء عليها ولفت أنظار العالم إلى مدى خطورتها، وحث المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقفها وغيرها من الجرائم. ومن أجل توثيق هذه الجرائم، يعتمد المركز بشكل رئيسي على قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة تتضمن تفاصيل دقيقة وكاملة عن جميع جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال على مدى الانتفاضة.
وتنفذ قوات الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الناشطين الميدانيين من كافة التنظيمات الفلسطينية، ممن تتهمهم بالضلوع في التخطيط أو التنفيذ لعمليات معادية لها في، الأراضي المحتلة، وداخل إسرائيل. وفي تطور نوعي، طالت هذه الجرائم المستوى السياسي في هذه التنظيمات، وأحياناً وصلت إلى قمة الهرم السياسي في بعض التنظيمات. وفي جميع الأحيان، لا تقدم قوات الاحتلال دليل إدانة لهؤلاء الضحايا، حيث ينفذ حكم الإعدام ميدانياً.
وفي نطاق نشاطاته، دأب المركز على إصدار تقرير دوري خاص، يتناول بالتوثيق جرائم الاغتيال التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خلال انتفاضة الأقصى. ويتضمن التقرير الاساليب التي تتبعها تلك القوات خلال اقترافها لتلك الجرائم، والأشخاص الذين طالتهم، والضحايا الذين يسقطون أو يصابون خلالها، خاصة بين صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال.
ويعتبر هذا التقرير هو الثامن من نوعه،[2] الذي يصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول جرائم الاغتيال السياسي وأعمال القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسديـة، التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الناشطين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى، يغطي الفترة بين 1 أغسطس 2006- 30 يونيو 2008.
