أدى العدوان الحربي الإسرائيلي، الذي تعرض له قطاع غزة في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، واستمر لمدة 23 يوماً، إلى خسائر فادحة على الصعيدين الإنساني، الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك المنشآت والمرافق الحيوية التي يعتمد عليها نحو 1.5 مليون فلسطيني يمثلون سكان القطاع. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقد أوقع العدوان نحو 1413 قتيلاً معظمهم من المدنيين، من بينهم 281 طفلاً، و111 امرأة، وجرح أكثر من 5300 آخرين، فضلاً عن التدمير الكامل والجزئي لمئات الممتلكات والأعيان المدنية بما فيها المصانع، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الطبية والإنسانية، ورش عمل وأراضي زراعية، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية، وزارات، هيئات محلية ومقرات شرطية.
وقد استهدفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، حيث تعرضا لعمليات تدمير شاملة وجزئية، شملت آبار استخراج المياه والخزانات، بما فيها الآبار المخصصة للاستخدام المنزلي، الشبكات الرئيسية والفرعية، محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات وأحواض الصرف الصحي، وأثر ذلك بشكل كبير على حياة سكان القطاع، ومثل انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتزامن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة مع استمرار فرض الحصار والإغلاق الشامل لجميع المعابر والحدود لمدة تزيد عن عامين، منعت خلالها السلطات الحربية الإسرائيلية استيردا المعدات والأجهزة التي يحتاجها قطاع المرافق البيئية، لغرض الإصلاح والتطوير في بنية قطاعي المياه والصرف الصحي، لاسيما في ظل التعقيدات الكبيرة الناجمة عن العدوان، والتي تتطلب
إدخال المواد البديلة لإتمام عملية الترميم والتأهيل والصيانة.
يرصد هذا التقرير النتائج المدمرة التي خلفها العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاعي المياه والصرف الصحي، وذلك خلال فترة العدوان التي امتدت من 27/12/2008 – 18/1/2009. كما يتناول أثر الحصار المفروض على القطاع على إعادة تأهيل وترميم هذين القطاعين الحيويين لحياة السكان المدنيين. وأخيراً يعرض أوضاع قطاعي المياه والصرف الصحي في ضوء إعادة إعمار قطاع غزة، بما في ذلك مسألة احترام كل من سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والجهات الدولية المانحة لالتزاماتها القانونية، وفقاً لقواعد
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفيما يلي ملخص التقرير:
