المرجع: 69/2018
التاريخ: 10 يوليو 2018
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة الخاص بتشديد إجراءات الحصار على قطاع غزة، وإغلاق المعبر التجاري الوحيد “كرم أبو سالم”، ويحذر من عواقب ذلك على تدفق السلع والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. ويدعو المركز المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل وقف هذا القرار، والعمل بشكل جدي على رفع الحصار، وفتح كافة المعابر لضمان التدفق الفوري لكافة احتياجات سكان القطاع وخاصة السلع الأساسية. ويؤكد المركز أن هذا القرار جاء تتويجاً لعدة قرارات سابقة شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذها منذ يونيو 2007، وذلك في سياق خطة لإحكام خنق قطاع غزة.
ووفقاً لمتابعات المركز، فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية المحتلة يوم أمس الاثنين 9/7/2018، موافقة رئيس الحكومة ووزير الدفاع على توصية رئيس هيئة الأركان بإغلاق معبر كرم أبو سالم بدءاً من اليوم الثلاثاء 10/7/2018، ومنع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مع السماح بشكل استثنائي بمرور بعض السلع الإنسانية (من بينها الغذاء والدواء)، كما قررت فرض حظر كلي على تصدير وتسويق كافة البضائع من قطاع غزة. ووفقاً لنفس القرار، قلصت سلطات الاحتلال مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ستة أميال بحرية بدلاً من تسعة أميال. ووفقاً لما تضمنه التصريح الإسرائيلي فقد اتخذ هذا القرار كرد على قيام حماس بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المناطق المحاذية لقطاع غزة، وقد توعدت السلطات المحتلة بتكثيف الإجراءات العقابية وتكثيفها ضد سكان قطاع غزة بذريعة الحفاظ على “مصالح إسرائيل الأمنية”.
وقد أفاد المهندس رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية التنسيقية لدخول البضائع إلى قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية أبلغتهم بمنع دخول أي بضائع إلى قطاع غزة باستثناء المواد الغذائية والطبية، بالإضافة الى القمح والأعلاف والأبقار والقش والبترول، وأكد أن السلطات المحتلة أوقفت التصدير من القطاع إلى الضفة الغربية أو الخارج بشكل كامل. وأضاف فتوح أن اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، أبلغت التجار بالقرار الاسرائيلي الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مبيناً أن القرار يشمل المشاريع الدولية في القطاع أيضاً.
إن هذا القرار يندرج في إطار سياسة الحصار الشامل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يونيو 2007، حيث تشهد معابر قطاع غزة منذ 11 عاماً قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع. فعلى صعيد المعابر التجارية، ما زالت سلطات الاحتلال تفرض القيود المشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها “مواد مزدوجة الاستخدام”، وتضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، وتحتوي هذه الاصناف مئات السلع والمواد الأساسية. كذلك تستمر السلطات الإسرائيلية في حظر تصدير منتجات قطاع غزة، وتستثني من ذلك كميات محدودة لا تتجاوز 5% من حجم الصادرات الشهرية قبل فرض الحصار في يونيو 2007. وعلى صعيد المعابر المخصصة لمرور الأفراد ما زالت سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على حركة وتنقل سكان القطاع عبر معبر بيت حانون “ايريز”، وتسمح في نطاق ضيق جداً بمرور فئات محدودة.
إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ينظر ببالغ القلق لاتخاذ السلطات الإسرائيلية المحتلة قرار تشديد الحصار على قطاع غزة، لما له من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة، ويرى في القرار شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدعو المجتمع الدولي إلى:
