المرجع: 25/2023

التاريخ: 04 مارس 2023

التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

صرح بتسلإيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي وأحد مؤسسي المنظمة الاستيطانية “ريجافيم”، على هامش مؤتمر في تاريخ 01 مارس 2023 داعيًا إلى “وجوب محو قرية حوارة وأن تقوم دولة إسرائيل ذلك”. جاء هذا التصريح بعد يوم من اقتحام مئات المستوطنين غير الشرعيين لقرية حوارة في شمال الضفة الغربية بشكل همجي في تاريخ 26 فبراير، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الحكومة الإسرائيلية، ما أدى في ذلك الوقت إلى مقتل فلسطيني بعيار ناري وإصابة العشرات إضافة الى احراق وتدمير عشرات المنازل والمنشآت والمركبات في عملية استمرت لحوالي 8 ساعات في البلدة.

يكشف هذا التصريح من قبل مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى ممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم، وضم أراضيهم وبناء مستوطنات لصالح الإسرائيليين اليهود فقط، وهذا التصريح هو نتاج طبيعي أكثر من 55 عامًا للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفرضت خلاله نظام أبارتهايد على الفلسطينيين واستخدمت القوة المفرطة لقمع وإنهاء أي شكل من أشكال المقاومة. وقد ساهم غياب المساءلة الدولية بشكل أساسي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والوصول إلى مثل هذا الوضع. تمتعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحصانة سياسية وقانونية، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في المحافل الدولية وأمام محاكمها المحلية دون تحمل أي عواقب لانتهاكاتها للقانون الدولي.

يحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن تصبح أحداث قرية حوارة ممارسة معتادة ويستمر أمثال سموتريتش بالتشجيع على ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني دون أي رادع في حال المضي بعدم محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وممارساتها ولم يتم تفعيل القانون الدولي ضدها.

يؤكد المركز مجددًا بأنه سيواصل العمل دون كللٍ لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها في المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ويكرر دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل محاسبة إسرائيل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية.