المرجع: 4/2013
التاريخ: 23 يناير 2013
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة في رام الله بفتح تحقيق جدي في الأحداث التي شهدها مخيم الأمعري يومي الأحد والاثنين الماضيين، وما رافقها من أعمال إطلاق نار واعتقال من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ويدعو المركز الحكومة في رام الله والأجهزة الأمنية لاحترام حقوق الإنسان المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات الضحايا وشهود العيان، ففي حوالي الساعة 7:00 من مساء يوم الأحد الماضي الموافق 20 يناير 2013، أضرم مجموعة من الشبان النار في إطارات السيارات وأغلق الشارع الرئيس الواصل بين مدينتي رام الله والقدس والمحاذي للمخيم، وسط الضفة الغربية. وقد حضرت قوة من جهاز الأمن الوطني إلى المكان وشرعت بالاعتداء على المجتمعين مما أدى إلى وقوع مواجهات بين أفراد الأمن والمجتمعين. وعلى الفور، وصل إلى المكان قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية وشرعت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المجتمعين وملاحقة الشبان في شوارع وأزقة المخيم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بأعيرة نارية من بينهم إمرأة وطفل، نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج. والمصابون هم كل من: 1) وسام أشرف ريحان، 14 عاماً، وأصيب بشظية عيار ناري في الركبة اليمنى؛ 2) حياة عبد الفتاح رمانة، 51 عاماً، وأصيبت بشظية عيار ناري في الرجل اليسرى؛ و3) خميس محمد الحج، 22 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق اليمنى. كما أصيب عدد من المواطنين بكدمات ورضوض في أنحاء متفرقة من الجسم جراء تعرضهم للضرب على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية.

وقد اعتقل أفراد الأمن في ساعات الليل مجموعة من الشبان والأطفال من سكان المخيم واقتادوهم إلى المراكز الأمنية، وكان من بين المعتقلين أحد المصابين (المواطن خميس الحج) حيث جرى اعتقاله خلال تلقيه للعلاج في مجمع فلسطين الطبي. وذكر الحج لطاقم المركز بأنه جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة للخدمات الطبية العسكرية إلى مقر جهاز المباحث الجنائية، ومنها إلى مقر الاستخبارات العسكرية حيث خضع للتحقيق حول التظاهرة المذكورة، ومن ثم جرى الإفراج عنه في ساعات صباح اليوم التالي.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق إلى الأحداث التي شهدها مخيم الأمعري، وما رافقها من استخدام مفرط للقوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، فإنه:

1. يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في تلك الأحداث، وما رافقها من أعمال إطلاق نار واستخدام مفرط للقوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.
2. يطالب الحكومة في رام الله بإصدار أوامر وحاضحة لمنع استخدام الذخيرة الحية ضد المواطنين من قبل أفراد الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون، وإلزام أفراد الأجهزة الأمنية بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام السلاح.
3. يدعو أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.
4. يؤكد على حق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وفقاً للقانون، ويدعو إلى الالتزام بسلميتها بما لا يمس بحقوق الآخرين

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس