المرجع: 95/2021

التاريخ: 6 يوليو 2021

التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

أعلنت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى، مساء يوم أمس، عن وفاة الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل دير البلح، شادي حيدر علي نوفل، 41 عاماً، من سكان النصيرات المخيم الجديد، إثر اصابته بجلطة قلبية حادة.

المركز يعبر عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية، في ظروف مختلفة، ويخشى أن تكون هذه الحالة ناجمة عن الإهمال الطبي.

ويؤكد المركز أن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 1998، والمعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء يحملان إدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة وصحة المحتجزين.

ووفقاً لما أفاد به مدير مركز دير البح للتأهيل، المقدم اياد الهباش، فإن الضحية كان موقوفاً منذ تاريخ 9 مارس 2020، على خلفية جنائية، في مركز شرطة أبو عريبان في النصيرات.  وبتاريخ 14 أبريل 2021، جرى تحويله لمركز وإصلاح وتأهيل الوسطى بدير البلح، وكان مسجل في ملفه الطبي بأنه أجرى عملية قلب مفتوح في مايو 2019، أي قبل اعتقاله، في مستشفى نابلس.  وأضاف مدير المركز، بأن الموقوف لم يشتك من آلام طيلة فترة تواجده في السجن، ولم تظهر عليه أعراض مرضية.  وبتاريخ 28 يونيو 2021، بدأ العمل في العيادة الطبية داخل السجن، بناء على طلبه.  وبتاريخ 30 يونيو، أثناء تواجده في غرفة العمال، أصدر صوت شخير، ونقل الى مستشفى الأقصى وأدخل العناية المركز، حيث تبين وجود جلطة حادة لديه.  وتحسنت حالته، فيما بعد، وخرج في زيارة لذويه يوم 4 يوليو، وعاد للمستشفى مرة أخرى لاستكمال العلاج، غير أنه في حوالي الساعة 11:00 صباح يوم أمس أصيب بجلطة قلبية ثانية، وأدخل غرفة العناية المركزية، حتى الساعة العاشرة مساءً، حيث أعلن عن وفاته.

وفي حوالي الساعة 11:00 صباح الثلاثاء 6 يوليو 2021، حول جثمان شادي الى الطب الشرعي بغزة وتم معاينة الجثة من الطب الشرعي وذكر الطب الشرعي ان سبب الوفاة جلطة قلبية حادة.

ووفقاً لما أفاد به عم الضحية، هشام علي عبد الرحمن نوفل،57 عاماً، فإن ابن شقيقه، شادي، لم يصدر بحقه حكماً طيلة فترة اعتقاله، حيث عرض على المحكمة حوالي 5 مرات، وأنه كان محتجزاً في مركز شرطة النصيرات، قبل تاريخ 14 أبريل، 2021، وكان يعمل في مقصف المركز ويغادر كل مساء للمنزل نظراً لوضعه الصحي. 

 يؤكد المركز على أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.”  يضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي نصت على وجوب “ضمان سلامة وأمن السجناء.”

  يطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة