أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان ” تغييب الشهود على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة”، يتناول استهداف قوات الاحتلال للصحفيين/ات والمؤسسات الصحفية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024.
وينقسم التقرير الى جزأين أساسيين. الجزء الأول يتناول انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصحفيين/ الصحفيات ووسائل الإعلام في قطاع غزة، بما في ذلك، جرائم انتهاك الحق في الحياة والاعتداء على السلامة البدنية للصحفيين؛ تدمير المكاتب والمؤسسات الصحفية والإعلامية؛ اعتقال وتعذيب صحفيين؛ وصحفيون في عداد المفقودين. أما الجزء الثاني، فتناول الحماية القانونية للصحفيين في القانون الدولي الإنساني، بما فيها الحملة الموفرة للمؤسسات والمعدات الصحفية. ويخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي من شأنها وقف الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.
ورصد التقرير خلال الحرب المستعرة على غزة مقتل (170) صحفياً، بينهم (13) صحفية، غالبيتهم (166) صحفياً قتلوا خلال عمليات قصف من قبل آليات الاحتلال، بينما قتل (4) صحفيون آخرون برصاص قناصة الاحتلال. العدد الأكبر من القتلى (72) صحفياً قتلوا هم وعائلاتهم خلال عمليات قصف لمنازلهم أو منازل لجأوا إليها، بينما قتل (52) صحفياً، خلال جرائم القصف العشوائي على امتداد العدوان، فيما قتل (24) صحفياً خلال استهداف مباشر، و(22) صحفياً خلال قيامهم بمهام صحفية. كما أصيب (185) صحفياً آخرون. كما رصد تدمير (86) مؤسسة ومكتب إعلامي، ما بين مؤسسات رسمية، حزبية، خاصة، وأهلية. تشمل تلك المؤسسات مقرات تلفزيونية، فضائية، إذاعية، أبراج بث، مكاتب خدمات إعلامية، مقرات صحف، وأبراج بث. ورصد اعتقال (53) صحفياً ممن عرفت أسماؤهم، بينهم (16) صحفياً لا يزالون رهن الاعتقال، منهم من تعرض للتعذيب الشديد. ورصد التقرير فقدان صحفيين اثنين لم يعرف مصيرهما حتى الآن.
ويبرز التقرير حالات دراسية لخمس جرائم قتل وإصابة مختلفة بحق صحفيين أثناء عملهم الصحفي وهم يرتدون أزياءهم الصحفية، أسفرت عن مقتل (8) صحفيين، وإصابة عدد آخرين، تمكن المركز من توثيقها والحصول على معلومات أولية من الضحايا أو شهود العيان. كما يرصد التقرير أعداد القتلى والجرحى والمؤسسات التي تم تدميرها والمعتقلين والمفقودين اعتماداً على توثيق مؤسسات أخرى تعنى بالصحفيين، محلية ودولية.
وخلص التقرير إلى أن استهداف الصحفيين رغم وجود كل الشارات المميزة التي تؤكد على طبيعة عملهم، والاحداثيات المعروفة مسبقاً لمقراتهم ومؤسساتهم أبراج البث المختلفة، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك سياسة ممنهجة لاستهداف الصحافة، وأن الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الإسرائيليين على مدى عقود من الزمن، بما في ذلك عدم المحاسبة على قتل عشرات الصحفيين، حتى من قبل 7 أكتوبر، أدى في مجمله إلى مضي قوات الاحتلال قدماً للمزيد من الجرائم.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لإدانة استهداف الصحفيين/ات بشكل علني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهدافهم بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيين/ات بما فيهم الصحفيات والصحفيين في قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها والامتثال لقواعد القانون الدولي، وحماية المدنيين. كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم قتل الصحفيين/ات، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقية، والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والإنصاف.
