المرجع: 8/2013
التاريخ: 29 يناير 2013
التوقيت: 16:00 بتوقيت جرينتش
كما هو متوقع، لم تحضر دولة إسرائيل المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم، الموافق 29 يناير 2013. وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد قدم تقريراً موازياً إلى المجلس في شهر يوليو من العام الماضي توقعاً لحضور إسرائيل للجلسة الخامسة عشرة للجسم الأممي.
إن قرار إسرائيل بمقاطعة المراجعة الدورية الشاملة هو دليل آخر على استخفاف إسرائيل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما لم يكن ليحدث لولا تغاضي المجتمع الدولي. وقد أدى الإخفاق في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى تعميق ثقافة الحصانة التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات.
ويشكل رفض إسرائيل المشاركة في المراجعة تهديداً مباشراً لمصداقية مجلس حقوق الإنسان، وهو آلية أممية مكلفة بمراقبة امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها الدولية فيما يتصل بحقوق الإنسان. وإسرائيل هي أول دولة تنسحب من إجراءات المراجعة الدورية الشاملة، وهي بذلك أوجدت سابقة سلبية بالنسبة للدول الأخرى. وعلى مجلس حقوق الإنسان ألا يسمح لإسرائيل بإيقاف عملية المراجعة الدورية الشاملة، بل إن عليه في مقابل ذلك أن يحمي معاييره وإجراءاته وأن يواصل مراجعة تقيدها بالتزامات حقوق الإنسان.
هذا ويؤكد التقرير الموازي الذي تقدم به المركز بأن على عاتق دولة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، التزامات محددة فيما يتصل برعاية وحماية السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.
ويسلط التقرير الضوء على انتهاكات إسرائيل العديدة لالتزاماتها مثل: الإغلاق غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وفرض ما يسمى “المنطقة العازلة” من جانب واحد على طول الحدود البرية والبحرية للقطاع، والإنكار المنظم من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي للعدالة فيما يخص الضحايا الفلسطينيين لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم ضحايا “عملية الرصاص المصبوب.” إن الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل في ذلك، والتي كرسها المجتمع الدولي، سمحت لها بشن عدوانها الأخير على قطاع غزة في شهر نوفمبر الماضي، والذي قتل نتيجته 102 من المدنيين، من بينهم 35 طفلاً و14 امرأة.
وعلى الرغم من رفض إسرائيل المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة، إلا أن المركز يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى المضي قدماُ في مراجعة امتثال إسرائيل لالتزاماتها فيما يتصل بحقوق الإنسان. وينبغي ألا يسمح للدول بالانسحاب من عملية المراجعة الدورية الشاملة وتقويضها عبر رفض المثول أمام المجلس.
للإطلاع على التقرير الموازي الذي قدمه المركز إلى مجلس حقوق الإنسان، اضغط هنا.