المرجع: 52/2021

التاريخ: 10 مايو 2021

التوقيت: 10:30 بتوقيت جرينتش

أغلقت السلطات الإسرائيلية المحتلة صباح اليوم الاثنين الموافق 10/5/2021 معبر بيت حانون “إيريز” وبحر قطاع غزة إغلاقاً كلياً، وذلك ضمن سياسة العقوبات الجماعية المُمارسة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

ووفقاً لمتابعات المركز، فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم إغلاق معبر بيت حانون “إيريز”، وقالت إنها ستسمح بمرور الحالات الإنسانية فقط.  كما أعلنت السلطات المحتلة إغلاق البحر كلياً، ومنع الصيد فيه، وذلك ابتداءً من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.  وقد جاءت هذه القرارات وفقاً لسلطات الاحتلال “في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل”.

إن هذه القرارات تندرج في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وستنعكس سلباً على الفئات المحدودة التي كان يُسمح لها بالسفر من خلال معبر بيت حانون “إيريز”.  

كما ينعكس إغلاق البحر ومنع الصيادين من ممارسة عملهم فيه على الظروف المعيشية لـ 4.160 صياد، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، ويعيل هؤلاء نحو 27.700 شخصاً من أفراد أُسرهم.  ويعاني هؤلاء الصيادين أصلاً، وقبل قرار إغلاق البحر الأخير، من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار فيها نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين.  وجراء ذلك أصبح مئات الصيادين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أُسرهم، كالطعام والدواء والملابس والتعليم.

كذلك، من شأن القرارات الإسرائيلية الجديدة تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.  ويعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، حيث بلغت 45%، وبواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 63%.  ويعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 

إن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يرى أن قرارات تشديد الحصار على قطاع غزة شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.  وفي ضوء ما سبق، فإن المركز يدعو المجتمع الدولي إلى:

• إجبار السلطات الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
• التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل إلغاء هذه القرارات، وفتح معبر بيت حانون، والسماح بمرور الفئات المحدودة التي كان يُسمح لها بالسفر عبر المعبر، وخاصة المرضى.
• مطالبة السلطات الإسرائيلية المحتلة التراجع الفوري عن قرار إغلاق البحر، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.