المرجع: 55/2019
التاريخ: 09 إبريل 2019
التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش
أعلنت الحركة الاسيرة داخل سجون الاحتلال مساء أمس الاثنين الموافق 8 أبريل 2019، عن بدء الإضراب عن الطعام، وذلك على ضوء فشل المفاوضات ورفض ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية الاستجابة لطلباتهم المشروعة، والتي تمثل الحد الأدنى من حقوقهم القانونية والتي كفلتها كافة القوانين والمعايير الدولية.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز فإن، مجموعات من المعتقلين من بينهم قادة الفصائل الفلسطينية، شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام وذلك في سجون (ريمون) و(النقب) و( نفحة)، في معركة جديدة أطلقوا عليها اسم (معركة الكرامة 2)، على أن تدخل دفعات متتالية من المعتقلين للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة، حتى الوصول الى الإضراب الشامل في كافة السجون يوم 17 ابريل 2019، الموافق يوم الأسير الفلسطيني.
يأتي الإضراب عن الطعام والذي يعتبر الخيار الأصعب على الإطلاق للمعتقلين، بعد فشل المفاوضات بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة داخل السجون والتي استمرت على مدار يومين داخل سجن ريمون، من أجل انتزاع أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كافة القوانين والمعايير الدولية، أهمها تحسين ظروف احتجازهم، ووقف أنظمة التشويش، والسماح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم عبر وسائل الاتصال، واعادة زيارات أهالي معتقلي قطاع غزة، وإنهاء عزل المعتقلين المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والإهمال الطبي بحقهم.
من الواضح بان ادراه مصلحة السجون الاسرائيلية قامت بتنفيذ ما صرح به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي
“جلعاد أردان” بتاريخ 30 مارس 2019، والذي توعد المعتقلين داخل سجون الاحتلال بعدم التفاوض معهم في حال خوضهم الاضراب عن الطعام.
يخشي المركز، في حال الاستمرار في الإضراب عن الطعام، قيام إدارة مصلحة السجون باستخدام اجراءات قمعيه وعقابية جديده بحق المعتقلين، اخطرها التهديد بتطبيق قانون التغذية القسرية المعدل لعام 2015، والذي رفضته وحذرت من اقراره في حينه كل من نقابة الأطباء في اسرائيل، واثنان من المقررين الخاصين في الامم المتحدة ، لأنه يمثل أحد أنواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرمها القانون الجنائي الدولي، كما تمثل انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية، وحقهم في سلامة جسدهم، وحقهم في الإضراب والاحتجاج.[1]
على ضوء ذلك يطالب المركز: –
[1] : بتاريخ 30 يوليو 2015، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على التعديل الخاص بإجازة الاطعام القسري على قانون “منع اضرار الاضراب عن الطعام”. وكان وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان من حزب “الليكود” قد تقدم بمشروع القانون للكنيست، والذي يجيز استخدام التغذية القسرية ضد المعتقلين الفلسطينيين الذين يضربون عن الطعام. وقد حظى التعديل، الذي رفضته وحذرت من إقراره نقابة الأطباء في إسرائيل، بتأييد 46 صوتاً في الكنيست الإسرائيلي، مقابل 40 صوتوا بالرفض. ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأن تسببت قوات الاحتلال في مقتل ثلاثة معتقلين فلسطينيين أثناء عملية التغذية القسرية في العامين 1980، 1983 وهم: راسم حلاوة وعلي الجعفري وإسحق مراغة .
