المرجع: 56/2020

التاريخ: 18 يونيو 2020

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري بمدينة غزة، يوم أول أمس الثلاثاء الموافق 16يونيو 2020، حكماً بالإعدام شنقا بحق المواطن (ن. م. ع)، 64 عامًا، من سكان مخيم جباليا-شمال قطاع غزة، على خلفية تخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويعتبر هذا الحكم الرابع بالإعدام، والثاني الصادر من محكمة عسكرية في العام 2020. فبتاريخ 5 فبراير، أصدرت محكمة بداية خانيونس حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (أ. ط)، 39 عاماً، من سكان رفح، وذلك بعد إدانته بقتل المواطن (ي. ب)، باستخدام سلاح ناري بتاريخ 4 ديسمبر 2017.  وبتاريخ 25 فبراير، أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (م. أ. ز)، 34 عاما، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.  وبتاريخ 21 مايو، أصدرت محكمة بداية غزة حكماً بالإعدام شنقاً، بحق المواطن (إ. د.أ)، 39 عاماً، وذلك بعد إدانته بقتل المواطن (ي. ص).

وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (223) حكماً، منها (193) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (135) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007. 

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقفه الرافض لاستخدام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، كونها تشكل انتهاكا صارخا وغير مبرراً للحق في الحياة، ولا تعد رادعاً للجريمة، وهي شكل من أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللاإنسانية، إضافة إلى أن تطبيقها يؤدي إلى نتائج كارثية تتمثل بفقدان ضحايا تلك العقوبة لحياتهم.  كما إن قطاع غزة ليس فيه الامكانيات والخبرات اللازمة للوصول إلى إدانة مبنية على اليقين في مثل هذه القضايا الحساسة، إضافة إلى استخدام التعذيب بشكل منهجي في التحقيق، مما يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية على أبرياء.

كما يؤكد على رفضه لاستمرار عرض مدنيين على القضاء العسكري، والذي يستند إلى قانون يفرط في استخدام هذه العقوبة، ويقيد حق المتهمين في الدفاع. ولذا يطالب المركز السلطات في غزة باحترام التزامات فلسطين على المستوى الدولي، في ضوء توقيع دولة فلسطين في يونيو 2018، على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

كما يؤكد أن أحكام الإعدام يجب ألا تنفذ إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، وأي تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يعد قتلاً خارج إطار القانون، يوجب مساءلة مرتكبه قانوناً.  ويثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمين اثنين في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.