المرجع: 21/2022

التاريخ: 24 فبراير 2022

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة اليوم الخميس، الموافق 24 فبراير 2022، بالإجماع حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن (ص، أ)، 34 عاماً، بعد إدانته بتهمة قتل المواطن (ع، أ) قصداً بتاريخ 11 مايو 2016، وذلك على خلفية شجار عائلي، بالإضافة إلى حمل سلاح ناري ومفرقعات خلافاً للقانون.

يشدد المركز على تضامنه الكامل مع أهل الضحية، وعلى أهمية فرض سيادة القانون، وإدانته لمثل هذه الجرائم، ولكنه يؤكد، في الوقت نفسه، على رفضه المبدئي لاستخدام عقوبة الاعدام، ويرى أنها عقوبة غير إنسانية.  ويعيد المركز التأكيد على أنها ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه خلال العام 2022، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (253) حكماً، منها (223) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (164) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد المركز على دعمه لموقف الرئيس في عدم التصديق على أحكام الإعدام، وهي سياسة مستمرة منذ العام 2005.  ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يؤكد المركز على ضرورة احترام السلطات في قطاع غزة لالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزاماً على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. 

ويحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن يعطل بموجبه تطبيق النصوص القانونية التي تتيح الحكم بالإعدام في القانون الفلسطيني، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع تعمل على تطوير قانون العقوبات وتلغي هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.