قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأة، وأصابت 6 آخرين بجروح، اليوم الأحد، في أحدث تصعيد لها، بعد قليل من قرارها إغلاق المعابر مع قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات والبضائع، في إمعان باستخدام التجويع كأداة حرب في إطار جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت 42 يومًا، من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ورفض إسرائيل بدء مباحثات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وبذلك تكون أعلنت من جانب واحدٍ موت الاتفاق الذي جرى برعاية مصرية وقطرية وأميركية.
ووفق المعلومات التي توفرت لباحثي المركز، فقد أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة، صاروخًا على الأقل عند حوالي الساعة 07:30 من الأحد 2 مارس 2025، تجاه مواطنين في منطقة البورة في بيت حانون شمال قطاع غزة. أسفر ذلك عن مقتل شقيقين، أحدهما طفل، وهما: حذيفة ومحمد ابراهيم المصري، 21 و14 عاما.
وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خارج الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح، عند حوالي الساعة 10:30، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل السكان في الحي الإداري جنوب مدينة رفح ما أدى إلى مقتل الطفل محمود مدحت أحمد أبو حرب، 17 عاما، داخل منزله بجوار صالة السلام في الحي الإداري الواقع على بعد حوالي 700 متر من الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حوالي الساعة 11:10 عدة قذائف مدفعية، إلى جانب إلقاء طائرة كواد كابتر إسرائيلية قنابل تجاه حي الفراحين في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس. أسفر ذلك عن مقتل المواطنة وفاء فتحي فسيفس، 22 عاما، وإصابة مواطن ومواطنة بجروح.
وأعلنت وزارة الصحة، وصول 4 قتلى و6 اصابات نتيجة استهدافات الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع، اليوم الأحد، وهو ما يرفع إجمالي القتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 116 قتيلاً، وأكثر من 490 إصابة، وفق الوزارة.1
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. وينذر هذا القرار، بمضاعفة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، والتي لم يحدث عليها أي تحسن رغم وقف إطلاق النار، جراء تداعيات حرب الإبادة الجماعية، وتدمير إسرائيل أكثر من 70% من مباني القطاع، والافتقار للخدمات الإنسانية في أماكن الإيواء المؤقتة.
ومنذ وقف إطلاق النار، وثق باحثو المركز العديد من الغارات وعشرات حوادث إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال تتمركز داخل قطاع غزة، سواء على الحدود الفلسطينية – المصرية، جنوب رفح، وكذلك من الشريط الحدودي، شرقي قطاع غزة. كما أن قوات الاحتلال وضعت عراقيل خلال الأسابيع الماضية على حجم ونوعية المساعدات والبضائع الواردة إلى قطاع غزة، بما في ذلك منع أو عرقلة إدخال المنازل المتنقلة والمواد الخاصة بترميم المنازل، وعشرات الأصناف من البضائع التي تمثل أولوية للمواطنين بعد أكثر من 16 شهرًا من حرب الإبادة. كما تضع عراقيل على دخول الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات، والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا.
وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جرائم قتل المدنيين، فإنه يطالب المجتمع الدولي، بضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على استمرارية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية فعّالة للمدنيين، والحد من الآثار المدمرة لجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها.
وينبه المركز أن قرار إغلاق إسرائيل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات يمثل خرقا فجًّا وواضحًا للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، الذي أمر بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير.
ويطالب المركز بإلزام دولة الاحتلال بتفيذ قرارات المحكمة الدولية ورفع الحصار والتراجع عن قرار إغلاق المعابر، وتسهيل دخول المساعدات والأجهزة والمعدات والبضائع الضرورية لتأمين احتياجات أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة عانوا من التجويع ونقص الخدمات الأساسية طوال الأشهر الماضية، وبحاجة لإيواء مناسب وعاجل.
ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون الجنائي الدولي ومبادئ العدالة الدولية، والعمل بشكل حاسم على محاسبة دولة الاحتلال وقادتها والمسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وتقديمهم إلى العدالة أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، محذرا بأن التقاعس عن اتخاذ هذه الإجراءات يكرس الإفلات من العقاب، ويضعف سيادة القانون على الصعيد العالمي.
