المرجع: 40/2013
التاريخ: 14 إبريل 2013
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار النيابة العسكرية لشؤون العلميات، بإغلاق ملفي قضية عائلة الدلو، وقضية عائلة الشوا دون إجراء أية ملاحقات قضائية.

فبتاريخ 11 ابريل 2013، تسلم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ردين من النيابة العسكرية لشؤون العمليات، مفادهما أنه لم يتبين اشتباه بوقوع مخالفة جنائية، ولم توجد شبه مؤسسة على انتهاك قوانين الحرب من قبل أيه جهة عسكرية فيما يتعلق بحادث عائلة الدلو و الشوا.

وتعود خلفيه حادث عائله الدلو إلى أنه بتاريخ 18 نوفمبر 2012، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة على منزل مدني يقع في حي النصر، تعود ملكيته لعائلة الدلو، وقد نتج عن هذا الحادث مقتل 12 مدني بينهم (5 أطفال و 5 نساء، وشابين) من عائلتي الدلو والمزنر وإصابة حوالي 6 مدنيين آخرين من سكان المنازل المجاورة.

أما حادث عائلة الشوا والذي وقع بتاريخ 20 نوفمبر 2013، نتجه استهداف طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شقة سكنية تعود ملكيتها للسيد/ باسل مرتضى سعيد الشوا، تقع في شرق مدينة غزة – حي الشجاعية – شارع بغداد، الأمر الذي أسفر عن تضرر الشقة بشكل كلي، ومقتل أربعة مدنيين وإصابة 6 آخرين ممن كانوا يتواجدون على الشارع العام مقابل الشقة.

تمثل هذه الحوادث، أكثر الأحداث فظاعة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة من 14 – 22 نوفمبر 2012. وعلى أثر ذلك تقدم المركز نيابة عن الضحايا بشكاوى جنائية ومدنية، وقدم أدلة هامة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.

إن المبررات التى ساقتها النيابة العسكرية لشؤون العلميات هي مبررات تتحدى العقل والمنطق، وتؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، وهو ما تم توثيقه بالتفصيل في عملية الرصاص المصبوب، فقد استلم المركز 2 رد سلبي من النيابة العسكرية الإسرائيلية من أصل 490 شكوى جنائية أرسلها المركز نيابة عن 1046 ضحايا عملية الرصاص المصبوب، هذه الردود تتعلق بإغلاق التحقيق في ملف عائلة السموني “تتضمن الشكوى قتل 21 مواطن، و29 إصابة، وتدمير منزل” وكذلك إغلاق التحقيق في ملف عليان خضير الخاص بسرقة منزله. وهذا ما أكدت عليه أيضاً لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بخصوص نتائج تحقيقاتها في عملية الرصاص المصبوب، فهذا النظام لا يفي بالصورة الشمولية بالمعايير الدولية.

ونظراً للعيوب المتأصلة في نظام التحقيقات بالقانون الإسرائيلي، والذي فشل بعد مرور أكثر من 5 شهور من انتهاء العدوان الإسرائيلي في نوفمبر الماضي في توجيه ولو اتهام واحد بارتكاب جرائم حرب، يرى المركز بأن النظام القانوني الإسرائيلي يستخدم كستار دخاني لخلق أوهام بشأن صرامة التحقيقات، مع أنه في واقع الأمر يوفر بشكل منظم الغطاء لانتهاكات واسعة النطاق للقانوني الدولي.

وعليه، فإن القرار بإغلاق ملفي قضية عائلة الدلو والشوا يشير بوضوح إلى عدم استعداد إسرائيل لإرساء سيادة القانون الدولي، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية.

من جانب آخر، يشير المركز إلى أن إسرائيل تضع العديد من المعيقات أمام الضحايا في مساعيهم لتحقيق العدالة، فيما يتعلق بالشكاوى الجنائية والمدنية أو قضايا التعويض على حد سواء، وتشمل هذه المعيقات على سبيل المثال لا الحصر منع الضحايا والشهود من الوصول إلى المحاكم، ومنع اللقاءات بين الضحايا ومحاميهم، والكفالات المالية الباهظة في المحاكم، والتعديل رقم (8) لعام 2012 الذي يعتمد وبشكل أولي وأساسي على إدعاء النيابة بأن الحدث وقع خلال عملية حربية، بالرغم من ذلك، وضع الضحايا وممثلوهم ثقتهم في سيادة القانوني الدولي، مؤمنين بثبات بأن العدالة يجب أن تسود.

إن هذين القرارين، يشكلان دليلاً على طريقة إسرائيل الدائمة في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين، كما أنه يدلان على انتهاك إسرائيل المنظم لالتزاماتها القانونية الدولية، ويشكلان تبنياً رسمياً للعمليات الحربية، والتي تشمل حتماً ارتكاب جرائم دولية.

يشير المركز إلى أن هذا الواقع، الذي يشكل استهزاء بالقانون الدولي، لم يكن ليترسخ لولا الحصانة القانونية والسياسية الكاملة التي يمنحها المجتمع الدولي لإسرائيل.

من الواضح بأنه يجب اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية، بما في ذلك من خلال ممارسة مبدأ الولاية القضائية الدولية. بناء على ذلك، يدعو المركز السلطات الفلسطينية إلى المصادقة فوراً على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.