المرجع: 103/2021

التاريخ: 29 يوليو 2021

التوقيت: 08:00 بتوقيت جرينتش

أقدمت الشرطة الفلسطينية في حوالي الساعة 7:30 من يوم الثلاثاء، الموافق 27 يوليو 2021، على إغلاق مقر وكالة جي ميديا (JMEDIA) الإعلامية الواقع في شارع القدس داخل مدينة البيرة. وألصق افراد القوة اخطاراً على الباب الرئيسي يفيد بإغلاق الوكالة، بحجة عدم استكمال إجراءات ترخيصها وعدم التزامها بالمهنية في العمل.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين إغلاق مقر وكالة جي ميديا، ويؤكد أن قرار الاغلاق يعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وحرية العمل الصحفي الملزمان لدولة فلسطين بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  ويطالب المركز بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق الوكالة، ويستغرب تورط النيابة العامة في هذا الانتهاك.

وأفاد علاء الريماوي، مدير وكالة جي ميديا، لباحث المركز، ” تلقيت اتصالاً هاتفياً من قبل ضابط في جهاز الشرطة الفلسطينية وأخبرني بأنهم متواجدون امام مكتب جي ميدنا الإعلامي لإغلاقه.  توجهت من منزلي في حي سطح مرحبا الى المقر على الفور، وعند وصولي وجدت عدداً من أفراد الشرطة الفلسطينية، وإخطاراً ملصقاً على الباب الرئيسي للمقر يفيد بإغلاق الوكالة وطلبوا مني المفتاح الرئيسي لباب المقر. وأبلغوني كاستدعاء شفوي أن اتوجه في تمام الساعة 9:00 صباحاً من اليوم التالي، الى مقر النيابة العامة بمجمع المحاكم في حي البالوع للمثول امام النائب العام. طلبت منهم أن ادخل الى المقر لأخذ عدة ملفات ومعدات التصوير لكنهم منعوني، حينها قمت بالاتصال مع المحامي مهند كراجة، الذي حضر على الفور الى المكان، وقام باتصال هاتفي مع النائب العام وطلب منه عدم اغلاق وكالة جي ميديا لكن رفض وأخبره انه يوجد شكوى من قبل وزارة الإعلام الفلسطينية بحق عمل الوكالة. وأشار الريماوي ان الوكالة يعمل فيها أكثر من 17 صحفياً، وهي وكالة اعلامية مرخصة رسمياً من وزارة الإعلام الفلسطينية.”

يستغرب المركز من تصرف وزارة الاعلام برفعها شكوى للنيابة العامة بدلاً من أن تقوم بالإجراء الطبيعي المتمثل في إشعار الوكالة باستكمال إجراءات التسجيل الخاصة بها.  ويعتبر المركز أن تصرف وزارة الاعلام واستجابة النيابة العامة له بهذا الشكل إساءة لاستخدام السلطة. 

يؤكد المركز أن إغلاق الوكالة يعد انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني وخاصة المادة (27) والتي تنص على ” 2- حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.”

ويشدد المركز على أن هذا الاجراء يخالف التزامات فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (19) والتي أكدت على حرية الرأي والتعبير، وحرية الوصول للمعلومات.  وقد أكد التعليق العام رقم (34) الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أن حرية العمل الصحفي تعتبر أحد صور حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات.

وإذ يعبر المركز عن قلقه تجاه تزايد حالات الاعتداء على حرية التعبير وحرية الصحافة فإنه يطالب النائب العام باتخاذ قرار فوري إعادة فتح مقر وكالة جي ميديا. 

كما يطالب المركز الحكومة الفلسطينية والنيابة العامة باحترام المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية العمل الصحفي والتي باتت ملزمة لفلسطين بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية