قتل مواطن وأصيب خمسة آخرون، في هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على مواطنين في قرية حجة، شمال محافظة قلقيلية، في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ضمن مخطط يشكل فيه المستوطنون ذراعا متقدمة للاحتلال في عملية تطهير عرقي ممنهجة ومستمرة تهدف إلى استئصال الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

ووفق المعلومات التي جمعها باحث المركز وإفادة رئيس مجلس قروي حجة، أمجد ماجد عبد الله بصلات، عند حوالي الساعة 22:30 من يوم الأحد الموافق 6/9/2026، هاجم نحو خمسة مستوطنين مسلحين، بينهم حامل بندقية M16، ثلاثة مواطنين كانوا يجلسون أمام منزل المواطن كاظم محمد يوسف حمد في منطقة المكايل، شرقي قرية حجة، على بعد نحو 300 متر من بؤرة استيطانية رعوية أقيمت قبل نحو شهر ونصف. ووصل المستوطنون على متن جرارين زراعيين، واعتدوا على المواطنين بالضرب بأعقاب البنادق، وكسروا الكراسي والأراجيل، ما دفع عشرات الأهالي إلى التجمع في المكان لمنع استمرار الاعتداء.

وعند حوالي الساعة 23:00، وصلت جيبان عسكريان من قوات الاحتلال إلى المنطقة من جهتين، وحاصرا المواطنين في منطقة ضيقة، قبل أن يطلق أحد المستوطنين النار بشكل عشوائي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين، بينهم عمر محمد كامل طوباسي، 20 عاما، الذي أصيب بعيار ناري في الرأس وأعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته لدى وصوله المستشفى. وبالتزامن، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص لتفريق المواطنين، ووفرت الحماية للمستوطنين وأمنت انسحابهم باتجاه البؤرة الاستيطانية، قبل أن تستدعي تعزيزات إضافية وتضع حاجزا على مدخل القرية.

وبمقتل المواطن عمر طوباسي، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم المستوطنون في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 18 مواطنا، منهم ثلاثة أطفال. كما يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 89 مواطنا، بينهم 22 طفلا وامرأتان.

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية فورية للسكان الفلسطينيين، خاصة في المناطق التي تتعرض لهجمات المستوطنين والتجمعات المهددة بالتهجير، ويدعو الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها بضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

ويذكر المركز بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، الذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ودعا إلى إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال، بما يشمل تفكيك المستوطنات وإخلاء المستوطنين.

ويطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لضمان مساءلة مرتكبي جرائم الحرب أمام العدالة الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف أشكال الدعم التي تمكن إسرائيل والمستوطنين من مواصلة انتهاكاتهم للقانون الدولي.