يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة اغتيال ثلاثة صحفيين، وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية صباح اليوم على خيمتهم داخل مستشفى المعمداني بمدينة غزة.  ويرى المركز أن استمرار استهداف وقتل الصحفيين بشكل متصاعد منذ 20 شهراً، يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن القتل عمدي ومقصود بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم، وهو جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ووفقا للمعلومات أطلقت طائرة حربية إسرائيلية في الساعة 10:25 صباح اليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، صاروخاً على خيمة الصحفيين المقامة وسط ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة صحفيين، وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم اثنان في حالتهما خطيرة.  والصحفيون القتلى هم: 1) سليمان هاني حجاج، 32 عاما، مراسل فضائية فلسطين اليوم؛ 2) إسماعيل كمال بدح، 34 عاما، مصور قناة فلسطين اليوم؛ و3) سمير حسني الرفاعي، 28 عاما، يعمل في وكالة شمس نيوز.   كما أصيب الصحفي عماد دلول، مراسل فضائية فلسطين اليوم، والصحفي أحمد قلجة، مصور في التلفزيون العربي، بجراح خطيرة، وأدخلا لغرفة العناية المركزية بالمستشفى، إضافة للصحفي إمام بدر، مصور التلفزيون العربي، بجراح متوسطة.

وبمقتل الصحفيين الثلاثة، يرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا من السابع من أكتوبر 2023، إلى (224) صحفياً، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.  بين الصحفيين القتلى، (14) صحفية.  بين القتلى (42) صحفياً قتلوا أثناء تأدية واجبهم المهني، حسب توثيق منظمة مراسلون بلا حدود.  كما قتل عشرات الصحفيين جراء استهداف منازلهم.  ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قصف (152) منزلا، راح ضحيتها (665) من عائلات وأقارب الصحفيين.  وقتل صحفيون آخرون خلال جرائم القصف العشوائي على امتداد حرب الإبادة المستمرة.  كما أصيب خلال العدوان (415) صحفياً آخرون في ظروف مختلفة. هذا عدا عن نشطاء التواصل الاجتماعي الذين استهدف الاحتلال عددا كبيًرا منهم ودأب على التحريض عليهم وتهديدهم بالقتل إذا لم يصمتوا.

 يؤكد المركز أن استهداف الصحفيين/الصحفيات جاء بهدف الاستفراد بالضحية وتغييب نقل وقائع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيات والمدنيين في قطاع غزة. ولذلك نطالب المجتمع الدولي بإدانة استهداف العاملين بالصحافة بشكل علني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهدافهم بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيات والمدنيين بمن فيهم الصحفيات والصحفيين في قطاع غزة.

كما يؤكد المركز أن القتل العمد والممنهج للصحفيين/ات يعد جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة، وهي جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة. كما يعد حرمانًا تعسفيًّا من الحياة وفقًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويستوجب مساءلة مرتكبيه.

ويؤكد المركز أن استمرار فشل منظومة العدالة الدولية في مساءلة قادة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها شجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم دون رادع.

وإزاء ذلك، يطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيين/ات بما فيهم للصحفيات والصحفيين في قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط على سلطات الاحتلال بوقف جرائمها والامتثال لقواعد القانون الدولي، وحماية المدنيين.

كما ويطالب المركز أجسام الصحافة الدولية منها الاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال محاسبته على قتل واستهداف الصحفيات والصحفيين في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة.

كما يدعو المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم قتل الصحفيين/ات، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقية، والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف.

كما يدعو المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة إلى تعزيز وتكثيف الجهود لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والتحقيق في جرائم الاحتلال المقترفة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.