المرجع: 8/2012
التاريخ: 18 يناير 2012
التوقيت: 10:30 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة مدنية في غزة يوم أمس الأول الاثنين الموافق 16 يناير 2012، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ض.ي.ق)، 27 عاماً، من سكان بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، بعد إدانته بقتل شقيقه في العام 2005. وكانت النيابة العامة في غزة قد وجهت للمواطن المذكور تهمة القتل قصداً خلافاً للمواد (214، 215، و216) من قانون العقوبات لسنة 1936.

ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه خلال العام 2012، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 123 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و98 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 37 منها منذ العام 2007.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يطالب السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم.
3. يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
4. يود المركز الإشارة إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس